يتولى القطاع مهامه من خلال تنفيذ القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحة القواعد المنفذة لأحكامه على كافة انحاء الجمهورية؛ باعتبارها الإدارة العامة الوحيدة على مستوى القطر المصري التي تختص بكافة المنازعات والاشكالات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والتي يتخذ بشأنها كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على المال العام، وضد كل من تسول له نفسه التلاعب ومحاولة الاضرار بالاقتصاد المصري، وذلك بطلب توقيع اقصى العقوبة عليهم من الجهات القضائية المختصة. فالمخالفون لأحكام القانون المشار اليه ولائحته التنفيذية يتم احالتهم للنيابة العامة، والجهات القضائية المختصة؛ لاتخاذ اللازم في مواجهتهم، ويتم موافاة النيابة العامة، وتلك الجهات بكافة المستندات والأوراق المؤيدة لذلك ويكون ذلك من خلال الإدارات الفرعية الاتية. تباشر الإدارة العامة لقضايا الاستيراد والتصدير اختصاصاتها في مجال فحص وضبط المخالفات والجرائم الاستيرادية والتصديرية على مستوى الجمهورية وذلك طبقاً لما يرد اليها وما يتم ضبطه بكافة الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير خاصةً المنافذ الجمركية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بكافة الموانئ. وقد تم تقسيم الإدارة العامة تقسيماً نوعياً حسب نوع العمل الى خمس إدارات فرعية. وقد تم تحديد اختصاص لكل إدارة فرعية وتحديداً للمسئولية.