الفصل الأول

أحكـام عامـة

 

المادة (1)

تعريفـــــات

لأغراض هذا البرتوكول تعرف المصطلحات التالية كما يلى :

• "تصنيع " يعنى كافة عمليات التشغيل أو التصنيع بما في ذلك عمليات التجميع أو عمليات محددة.
• "المواد" تعنى أي عناصر، مواد خام، مكونات، أجزاء... الخ تستخدم في تصنيع المنتج .
• "المنتج " يعنى المنتج الذي تم تصنيعه ، حتى ولو كان بهدف أن يستخدم فيما بعد فى عمليات تصنيعه أخرى .
• "سلع " تعنى كلا من المواد و المنتجات.
• "القيمة الجمركية " تعنى القيمة التي تحدد وفقاً لاتفاقية عام 1994 لتطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتقييم الجمركي).
• " سعر المنتج تسليم باب المصنع " يعنى السعر الذي يتم سداده عن السلعة تسليم باب المصنع للمصنع الذي يقوم بأخر عملية تشغيل أو تصنيع في الدولة الطرف، بشرط أن يشمل هذا السعر قيمة كافة المواد المستخدمة مخصوماً منها أية ضرائب أو رسوم داخلية يمكن استردادها عند تصدير السلعة .
• "قيمة المواد " تعنى القيمة الجمركية عند استيراد المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة ، أو أول سعر مؤكد يدفع للمواد في الجماعة أو  في مصر ، في حالة عدم معرفة القيمة الجمركية أو عدم إمكان التأكد منها.
• "قيمة المواد التي لها صفة المنشأ " تعنى قيمة تلك المواد الموضحة في الفقرة الفرعية (ز) بعد إجراء جميع التغيرات اللازمة.
• "القيمة المضافة " تعتبر أنها سعر السلعة تسليم باب المصنع مخصوماً منها القيمة الجمركية لكل من المواد التي تدخل في إنتاج السلعة التي منشؤها الدول الأخرى مشار إليها في المادة (3) و (4) التي يطبق معها التراكم، أوعندما لا تكون القيمة الجمركية معروفة أو لا يمكن تحديدها ، تكون أول سعر مدفوع يمكن التحقق منه لهذه المنتجات في الجماعة أوفي مصر .
• "الفصول والبنود " تعنى الفصول والبنود المكونة من أربعة أرقام عشرية المستخدمة في وصف وتبنيد السلعة في التعريفة الجمركية طبقاً للنظام المنسق لتوصيف وتبنيد السلع، المشارإليه في هذا البرتوكول بـ"النظام المنسق"HS.
• "مصنف" تشير إلى تصنيف المنتج أوالمادة وفقا لبند معين.
• " الشحنة " تعنى المنتجات سواء آلتي تم تصديرها في وقت واحد من أحد المصدرين إلى أحد المستوردين، أوتلك التي تتم تغطيتها بمستند نقل واحد يغطى شحنها من المصدر إلى المرسل إليه، أو في حالة عدم وجود هذا المستند، تتم تغطيتها بفاتورة واحدة .
• " الإقليم " يشمل المياه الإقليمية.

 

 

الفصل الثاني

تعريف مفهوم السلع الناشئة

 

مادة (2)

متطلبات عامة

1 -    لغرض تطبيق الاتفاقية، تعتبر المنتجات التالية لها صفة منشأ الجماعة:

أ -     المنتجات التى يتم الحصول عليها بالكامل داخل الجماعة طبقا للمادة 5 من هذا البروتوكول 0

ب -   المنتجات التى يتم الحصول عليها داخل الجماعة وتحتوى على مواد لم يتم الحصول عليها بالكامل هناك ، بشرط أن يتم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية علي هذه المواد داخل الجماعة طبقا للمادة 6 من هذا البروتوكول0

ج-   السلع المنتجة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفقا لما تم النص عليه في بروتوكول 4 لاتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

 

2 -    لغرض تطبيق الاتفاقية تعتبر المنتجات التالية لها صفة منشأ مصر:

أ -     المنتجات التي يتم الحصول عليها بالكامل  داخل مصرطبقا للمادة 5 من هذا البروتوكول.

ب -   المنتجات التي يتم الحصول عليها داخل مصر وتحتوى على مواد لم يتم الحصول عليها بالكامل هناك، بشرط أن يتم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية علي هذه المواد داخل مصر طبقا للمادة 6 من هذا البروتوكول.

 

مادة ( 3 )

تراكم المنشأ فى الجماعة

1. دون الإخلال بأحكام المادة (2-1) تعتبر المنتجات ذات منشأ الجماعة إذا ما تم الحصول عليها هناك بإضافة مواد لها منشأ بلغاريا ، سويسرا، (بما فيها لينختيشتين[1])، جمهورية التشيك، استونيا،المجر، أيسلندا، ليتوانيا، لاتفيا،النرويج، بولندا، رومانيا، سلوفانيا، جمهورية سلوفاك،تركيا أوالجماعة، بشرط أن تتجاوزعمليات التشغيل أوالتصنيع التي تمت في الجماعة العمليات المشار إليها في المادة ( 7) وليس من الضروري أن يتم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد.
2. دون الإخلال بإحكام المادة (2-1) تعتبر المنتجات ذات منشأ الجماعة إذا ما تم الحصول عليها هناك ، بإضافة مواد لها صفة منشأ جزيرة الفارو أو إحدى الدول التي تنتمي إلى الشراكة( المشاركة) الأورومتوسطية التي تستند إلى إعلان برشلونة الذي تم إقراره يومي 27-28 نوفمبر 1995 ما عدا تركيا بشرط أن تتجاوز عمليات التشغيل أو التصنيع التي تمت في الجماعة العمليات المشار إليها في المادة (7) وليس من الضروري أن يتم إجراء عمليات تشغيل إو تصنيع كافية على هذه المواد .
3. عندما لا تزيد عمليات التشغيل أو التصنيع التى تتم في الجماعة عن العمليات المشار إليها في المادة (7) فإن المنتج الذي تم الحصول عليه يعتبر فقط من منشأ الجماعة عندما تزيد القيمة المضافة المتحققة هناك عن قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة منشأ أي من الدول الأخرى المشار إليها في الفقرتين 2،1 وإذا لم يكن كذلك فإن المنتج الذي تم الحصول عليه يعتبر من منشأ الدولة التي تمت فيها أعلى قيمة للمواد ذات المنشأ المستخدمة فى عمليات التصنيع في الجماعة.
4. تحتفظ المنتجات التي لها منشأ أية دولة من الدول المشار إليها في الفقرتين 1و2 التي لم تتم عليها أية عمليات تشغيل أو تصنيع في الجماعة بمنشئها ، إذا ما تم تصديرها إلى أي من هذه الدول .
5. لا يمكن أن يطبق التراكم المشار إليه في هذه المادة إلا وفق الشروط الآتية:

• أن توجد اتفاقية للتجارة التفضيلية طبقاً للمادة 24 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ((GATT بين الدول التي ساهمت في إكساب السلع صفة المنشأ والدولة التي تصدر إليها تلك السلع؛
• أن تكون المواد والمنتجات قد اكتسبت صفة المنشأ بواسطة تطبيق قواعد منشأ مطابقة للقواعد الواردة في هذا البروتوكول؛ و
• أن يكون قد تم نشر إخطارات استيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق التراكم في الجرائد الرسمية للاتحاد الأوروبي (C sereirs) ومصر طبقا لاجراءاتها الخاصة.

ويتم تطبيق التراكم الوارد في هذه المادة اعتبارا من التاريخ المذكور في الإخطار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (C sereirs).

يقدم الجماعة لمصر، من خلال مفوضية الجماعة تفاصيل الاتفاقيات المطبقة مع الدول الأخرى المشار إليها فى الفقرتين 1و2 بما في ذلك تواريخ دخولها حيز النفاذ ، وقواعد المنشأ الخاصة بها .

 

مادة (4)

تراكم المنشأ فى مصر

1. دون الإخلال بأحكام المادة (2-1) تعتبر المنتجات ذات منشأ مصر إذا ما تم الحصول عليها هناك بإضافة مواد لها منشأ بلغاريا ، سويسرا، (بما فيها لينختيشتين)، جمهورية التشيك، استونيا،المجر، أيسلندا، ليتوانيا، لاتفيا،النرويج، بولندا، رومانيا، سلوفانيا، جمهورية سلوفاك،تركيا أوالجماعة، بشرط أن تتجاوزعمليات التشغيل أوالتصنيع التي تمت في مصر العمليات المشار إليها في المادة ( 7) وليس من الضروري أن يتم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد.
2. دون الإخلال بإحكام المادة (2-1) تعتبر المنتجات ذات منشأ مصرإذا ما تم الحصول عليها هناك ، بإضافة مواد لها صفة منشأ جزيرة الفارو أو إحدى الدول التي تنتمي إلى الشراكة( المشاركة) الأورومتوسطية التي تستند إلى إعلان برشلونة الذي تم إقراره يومي 27-28 نوفمبر 1995 ما عدا تركيا بشرط أن تتجاوز عمليات التشغيل أو التصنيع التي تمت في الجماعة العمليات المشار إليها في المادة (7) وليس من الضروري أن يتم إجراء عمليات تشغيل إو تصنيع كافية على هذه المواد .
3. عندما لا تزيد عمليات التشغيل أو التصنيع التى تتم في مصر عن العمليات المشار إليها في المادة (7) فإن المنتج الذي تم الحصول عليه يعتبر فقط من منشأ مصرعندما تزيد القيمة المضافة المتحققة هناك عن قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة منشأ أي من الدول الأخرى المشار إليها في الفقرتين 2،1 وإذا لم يكن كذلك فإن المنتج الذي تم الحصول عليه يعتبر من منشأ الدولة التي تمت فيها أعلى قيمة للمواد ذات المنشأ المستخدمة فى عمليات التصنيع في الجماعة.
4. تحتفظ المنتجات التي لها منشأ أية دولة من الدول المشار إليها في الفقرتين 1و2 التي لم تتم عليها أية عمليات تشغيل أو تصنيع في مصر بمنشئها ، إذا ما تم تصديرها إلى أي من هذه الدول .
5. لا يمكن أن يطبق التراكم المشار إليه في هذه المادة إلا وفق الشروط الآتية:

أ. أن توجد اتفاقية للتجارة التفضيلية طبقاً للمادة 24 من الاتفاقية العامة   للتعريفات والتجارة ((GATT بين الدول التي ساهمت في إكساب السلع صفة المنشأ والدولة التي تصدر إليها تلك السلع؛

ب. أن تكون المواد والمنتجات قد اكتسبت صفة المنشأ بواسطة تطبيق قواعد منشأ مطابقة للقواعد الواردة في هذا البروتوكول؛ و

ج. أن يكون قد تم نشر إخطارات استيفاء المتطلبات اللازمة    لتطبيق التراكم في الجرائد الرسمية للاتحاد الأوروبي (C sereirs) ومصر طبقا لاجراءاتها الخاصة.

ويتم تطبيق التراكم الوارد في هذه المادة اعتبارا من التاريخ المذكور في الإخطار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (C sereirs).

تقدم مصر للاتحاد الأوروبي، من خلال مفوضية الجماعة تفاصيل الاتفاقيات المطبقة مع الدول الأخرى المشار إليها فى الفقرتين 1و2 بما في ذلك تواريخ دخولها حيز النفاذ ، وقواعد المنشأ الخاصة بها .

مادة (5)

المنتجات التى تم الحصول عليها بالكامل

1. تعتبر المنتجات التالية قد تم الحصول عليها بالكامل فى الجماعة أو في مصر:

• المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضيها أو من قاع بحارها.
• المنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها هناك.
• الحيوانات الحية التي ولدت وتربت هناك .
• منتجات الحيوانات الحية التي تربت هناك.
• المنتجات التي تم الحصول عليها بالقنص أو صيد الأسماك هناك.
• منتجات صيد البحار والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من بحار خارج المياه الإقليمية للجماعة أو مصر بواسطة سفنها             (البواخر).
• منتجات مصنعة على ظهر سفن مصانع من المنتجات المشار إليها فى الفقرة (و) فقط .
• السلع المستعملة التي تم جمعها هناك والصالحة فقط لاستعادة المواد الخام منها بما في ذلك الإطارات المستعملة التي تصلح فقط للتجديد أو الاستخدام كعوادم .
• الخردة والعوادم الناتجة عن العمليات التصنيعية التى تتم هناك .
• منتجات مستخرجة من التربة البحرية أو من التربة خارج مياها البحرية بشرط أن يكون لها وحدها حق استغلال تلك التربة.
• السلع المنتجة هناك من المنتجات المحددة في الفقرات من (ا) إلى (ى).          

2. يسري اصطلاح "البواخر" "وسفن المصانع" الواردة في الفقرة البندين (و) و (ز) فقط على البواخر والسفن المصانع التي:

•  تم تسجيلها أو قيدها فى الجماعة أو مصر.                                                                                                                                                     
• تبحر تحت علم الجماعة أو مصر.

ج. يمتلك 50% منها على الأقل مواطنون دولة عضوبالجماعة أومصر، أو شركة مركزها الرئيسي في أى من هذه الدول، ويكون مديرها أو مديروها، ورئيس مجلس الإدارة، أو المجلس المشرف عليها، وأغلبية أعضاء تلك المجالس من مواطني دولة عضو بالجماعة أو مصر ، وفى حالة شركات التضامن أو الشركات ذات المسئولية المحدودة فيجب أن يكون نصف رأس مالها على الأقل مملوكاً للدولة المعنية أو الهيئات العامة أومواطني هذه الدولة .

د. يكون قائدها وضباطها من مواطني دولة عضو بالجماعة أومصر .

هـ. يكون 75% من بحاراتها مواطنون دولة عضو بالجماعة أومصر .

 

مادة (6)

المنتجات التي تم تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف

1. لأغراض المادة (2) ، تعتبر المنتجات التي لم يتم الحصول عليها كليا منتجات قد تم تشغيلها أوتصنيعها بشكل كاف إذا تم استيفاء الشروط الواردة في القائمة المذكورة في الملحق الثاني لهذا البروتوكول.

وتوضح الشروط المشار إليها فى الفقرة(1) أعلاه ، لكل المنتجات التي تشملها هذه الإتفاقية، عمليات التشغيل أوالتصنيع التي يجب إجرائها على المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة فى التشغيل أوالتصنيع، وتطبق هذه الشروط على هذه المواد فقط. ومن ثم، يستتبع ذلك أنه إذا ما أستخدم منتج اكتسب صفة المنشأ باستيفاء الشروط الواردة بالقائمة في تصنيع منتج آخرفإن الشروط المطبقة على المنتج الذي أستخدم في التصنيع لا تطبق عليه، ولا يأخذ في الحسبان التي ليس لها صفة المنشأ التي تكون قد استخدمت في تصنيعه.

2. استثناء من أحكام الفقرة (1(، فإنه يمكن استخدام المواد التي ليس لها صفة المنشأ والتي لا يجب استخدامها وفقاً للشروط الواردة في القائمة المذكورة في الملحق الثاني، وذلك بشرط:
   • • ألا يتعدي إجمالي قيمتها 10% من سعر المنتج تسليم باب المصنع .
     • ألا يؤدي تطبيق هذه الفقرة إلى تجاوز أي من النسب المئوية الواردة في القائمة التي تحدد القيمة القصوى للمواد التي ليس لها صفة المنشأ .

   لا تطبق هذه الفقرة على المنتجات التي تقع في الفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسق.

3.  يتم تطبيق الفقرتين 1 و 2 طبقاً لأحكام المادة (7) .

مادة (7)

عمليات التشغيل أو التصنيع غير الكافية

1. دون الإخلال بما ورد في الفقرة 2، تعتبر العمليات التالية عمليات تشغيل أو تصنيع غير كافية لإكساب صفة المنشأ للمنتجات، سواء تم استيفاء متطلبات المادة (6) أو لم يتم:

• العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل أو التخزين؛
• فك و تجميع الطرود ؛
• الغسل، التنظيف،إزالة الأتربة أوالأكسيد أوالزيت أوالطلاء أوالدهانات الأخرى؛
• كي أو ضغط المنسوجات؛
• العمليات البسيطة للطلاء أو التلميع؛
• إزالة القشرة أو التبييض الجزئي أو الكلى أو تلميع و صقل الحبوب و الأرز؛
• العمليات المتعلقة بإضافة ملون للسكر أو تكوين السكر فى كتل؛
• إزالة القشور والنوى للفاكهة والياميش (المكسرات) والخضراوات؛
• الشحذ، الطحن البسيط، أو التقطيع البسيط؛
• الغربلة، التنخيل، الفرز، الترتيب، التصنيف والمطابقة ( بما فى ذلك تكوين مجموعات من السلع ) ؛
• عمليات التعبئة البسيطة فى زجاجات، أو علب، أو قوارير، أو أكياس، أو شنط، وصناديق،لصق البطاقات أوالعلامات ، وكل عمليات التغليف الأخرى البسيطة؛
• لصق أوطباعة العلامات والماركات والشعارات والعلامات المميزة الأخرى على المنتجات أوأغلفتها ؛
• عمليات الخلط البسيطة للمنتجات وإن كانت من نوعيات مختلفة؛
• عمليات بسيطة لتجميع أجزاء السلع لتكوين منتج نهائي، أوتفكيك المنتجات لأجزاء؛
• إجراء عمليتين أو أكثر من العمليات المذكورة في الفقرات من (ا) إلى (ن)؛
• ذبح الحيوانات .

3. يؤخذ في الاعتبار كافة العمليات التي تم أجراؤها على المنتج سواء في الجماعة أو في مصر أوفي إحدى الدول المشار إليها في الفقرة 2من المادة 3 عند تحديد ما إذا كانت عمليات التشغيل أوالتصنيع التى أجريت على هذا المنتج تعتبر غير كافية لإكساب صفة المنشأ وفقا لمضمون الفقرة (1).

المادة (8 )

وحدة الأهلية

1–   تكون وحدة الأهلية الخاصة بتطبيق أحكام هذا البروتوكول هي المنتج المعين، والذي يعتبرانه الوحدة الأساسية عند تحديد التصنيف الجمركي باستخدام مسميات النظام المنسق ( HS) من ثم يستتبع الآتي :

• عندما يتكون المنتج من مجموعة أوتجميع لعدد من السلع مصنفة تحت بند واحد طبقا للنظام المنسق، فإن الكل يشكل وحدة الأهلية.
• عندما تتكون شحنة من عدد من منتجات متطابقة مصنفة تحت نفس البند للنظام المنسق، فإنه يجب أخذ كل منتج على حده عند تطبيق أحكام هذا البروتوكول .

2 – عندما يكون التغليف مدرج مع المنتج لإغراض التصنيف وفقاً للقاعدة العامة رقم 5 من النظام المنسق (HS) فإنه يتم تضمينه أيضا لأغراض تحديد المنشأ

 

المادة (9 )
التوابع (الإكسسوارات )، قطع الغيار ، العدد

تعتبر التوابع (الإكسسوارات ) وقطع الغيار والعدد المرسلة مع المعدة أوالآلة أو الجهاز أوالسيارة والتي تكون جزء من المعدة و تدخل ضمن سعرها أو التي لا يتم إصدار فاتورة منفصلة لها كوحدة واحدة مع المعدة أو الآلة أوالجهازأوالسيارة موضوع الشحنة .

المادة( 10 )
المجموعات

تعتبر المجموعات الموضح تعريفها في القاعدة العامة رقم 3 من النظام المنسق، أن لها صفة المنشأ عندما تكون جميع مكونات المنتجات لها صفة المنشأ. و بالرغم من ذلك فإنه عندما تتكون مجموعة من منتجات لها صفة المنشأ و منتجات ليس لها صفة المنشأ فإن المجموعة كوحدة واحدة ستعتبر أن لها صفة المنشأ و ذلك بشرط ألا تزيد قيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ عن 15 % من سعر المجموعة تسليم باب المصنع.

المادة( 11 )
العناصر الحيادية

عند تحديد صفة منشأ المنتج، فإنه ليس من الضروري تحديد منشأ العناصر التالية التي يكون قد تم استخدامها في إنتاجه:

• الطاقة والوقود .
• المصنع والمعدات.
• الآلات والعدد.

           د-السلع التي لا تدخل والتي لا يقصد إدخالها في التكوين النهائي للمنتج.

الباب الثالث

المتطلبات الإقليمية

المادة (12 )
مبدأ الإقليمية

1. فيما عدا ما ورد في المادة (2-1-ج) والمادة( 3و4) والفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب استيفاء كافة الشروط الواردة في الفصل الثاني المتعلقة بالحصول على صفة المنشأ في الجماعة أو في مصر.
2. فيما عدا ما ورد في المادة 3و4،إذا أعيدت سلع لها صفة المنشأ مصدرة من الجماعة أو من مصرالى دولة اخرى, فانه يجب اعتبار أن ليس لها صفة المنشأ, إلا إذا أمكن الإثبات بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أن:
   • السلع التي تم إعادتها هي نفس السلع التي تم تصديرها.
   • لم يتم إجراء أي عمليات عليها أكثر مما هو ضروري للمحافظة عليها بحالة جيدة خلال وجودها في تلك الدولة أو في خلال التصدير.
3. الحصول على صفة المنشأ طبقا للشروط الواردة في الفصل الثاني لن يتأثر بعمليات التشغيل أو التصنيع التي تتم خارج الجماعة أومصرعلى المواد المصدرة من الجماعة أومصر والتي يتم استيرادها بعد ذلك بشرط أن:
   • أن تكون هذه المواد قد تم الحصول عليها بالكامل في الجماعة أومصرأو تم إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع عليها بما يزيد عن العمليات المشار إليها فى المادة (7) قبل أن يتم تصديرها ،
   • يمكن الإثبات بدرجة مرضية لسلطات الجمارك أو أي جهة مختصة أخري

(I) أن السلع التي أعيد استيرادها قد نتجت عن عمليات تشغيل أو تصنيع للمواد المصدرة، و

(II) أن إجمالي القيمة المضافة المتحققة خارج الجماعة أومصر نتيجة لتطبيق أحكام هذه المادة لا تزيد عن 10% من السعر النهائى للمنتج تسليم باب المصنع, المطالب بحصوله على صفة المنشأ.

4. لإغراض الفقرة 3, فان شروط الحصول على صفة المنشأ المحدد في الفصل الثاني لن تطبق على عمليات التشغيل أو التصنيع التي تتم خارج الجماعة أومصر. ولكن عندما يكون هناك قاعدة في القائمة الواردة في الفصل الثاني تحدد الحد الأقصى لقيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ التي تتضمنها السلع لتحديد صفة المنشأ للمنتج النهائي, فان القيمة الإجمالية للمواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة في أراضى الدولة الطرف المعنية مضافا لها إجمالي القيمة المضافة التي تحققت خارج الجماعة أومصر بتطبيق أحكام هذه المادة لن تزيد عن النسبة المحددة.
5. لإغراض تطبيق أحكام الفقرتين 3, 4 فان إجمالي القيمة المضافة يعنى جميع التكاليف التى تتم خارج الجماعة أومصربما فى ذلك قيمة المواد المستخدمة هناك.
6. لا تسرى أحكام الفقرة 3, 4 على المنتجات التى لا تستوفى الشروط المحددة فى القائمة الواردة بالفصل الثانى أو التى يمكن فقط اعتبار أن التشغيل أو التصنيع تم عليها بدرجة كافية إذا ما تم تطبيق السماح العام المحدد فى الفقرة 2 من المادة 6.
7. لن يتم تطبيق أحكام الفقرتين 3,4على المنتجات الواردة فى الفصول من (50) إلى (63) من النظام المنسق (HS).
8. يتم تنفيذ أية عمليات تشغيل أو تصنيع من تلك التي تشملها أحكام هذه المادة التي تتم خارج الجماعة أومصر في نطاق ترتيبات التشغيل في الخارج أو أية ترتيبات مماثلة.

 

المادة 13
النقل المباشر

1. تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب الاتفاقية على المنتجات التى تستوفى متطلبات هذا البروتوكول, و التى يتم نقلها مباشرة بين الجماعة أومصرأو عبر المناطق أو الدول الأخرى المشار إليها فى المادة 3،4التى يتم معها تطبيق التراكم. ومع ذلك فان المنتجات المكونة لشحنة واحدة يمكن نقلها عبر مناطق أخري, إذا دعت الحاجة لذلك, كالتفريغ وإعادة الشحن أو تخزين مؤقت فى تلك المناطق, بشرط بقائها تحت مراقبة السلطات الجمركية فى دولة العبور(الترانزيت) أو التخزين, ولا تتم عليها أي عمليات غير التفريغ و إعادة الشحن أو أي عملية بهدف حفظها فى حالة جيدة. يمكن نقل المنتجات التى لها صفة المنشأ عن طريق خطوط الأنابيب عبر اقليم الجماعة أو مصر.
2. يجب أن تقدم السلطات المختصة فى الدولة المستوردة إثبات أن جميع الشروط الواردة فى الفقرة 1 قد تم أستيفائها عن طريق تقديم:
   • مستند نقل واحد يغطى المرورمن الدولة المصدرةعبردولة العبور(الترانزيت) ،أو
   •  شهادة صادرة من السلطات الجمركية فى دولة العبور(الترانزيت) تتضمن:
     1. وصفا دقيقا للمنتجات؛
     2. تاريخ تفريغ وإعادة شحن المنتجات, وفى الحالات التى ينطبق عليها ذلك, أسماء البواخر أو وسائل النقل الأخرى المستخدمة ؛
     3. وشهادة بالظروف التى بقيت فيها المنتجات فى دولة العبور(الترانزيت)؛ أو

ج- فى حالة عدم وجود ما سبق, أية مستندات تثبت ذلك.

 

المادة 14
المعارض

1- إن السلع التى تنطبق عليها صفة المنشأ والتى يتم تصديرها للعرض فى دولة غير الدول المشار إليها فى المادة 3،4التى يمكن معها تطبيق التراكم وتم بيعها بعد العرض في الجماعة أو مصر, تستفيد عند الإستيراد, من أحكام الاتفاقية بشرط أن يثبت بشكل مرض للسلطات المختصة مايلى:

1. • أن مصدرا قد أرسل هذه المنتجات من الجماعة أو مصر للدولة التى يقام بها المعرض وتم عرضها هناك.
   • أن هذه المنتجات قد تم شحنها أو التصرف فيها من قبل ذلك المصدر لشخص في الجماعة أو مصر.
   • أن هذه المنتجات قد تم شحنها خلال المعرض أوبعد انتهائه مباشرة بنفس الحالة التى كانت عليها عند تصديرها للمعرض.
   • أنه لم يتم استخدام هذه المنتجات منذ شحنها إلا لغرض فى المعرض.
2. يجب إصدارأوإعداد إثبات للمنشأ وفقا لاحكام الفصل الخامس وتقديمه للسلطات المختصة فى الدولة المستوردة بالطرق العادية. ويجب أن يتضمن ذلك أسم وعنوان المعرض وعند الضرورة, قد يلزم أيضا مستند إضافي يثبت الظروف التى تم العرض فيها.
3. تطبق الفقرة(1)على كافة المعارض التجارية والصناعية والزراعية والحرفية أو العروض العامة المشابهة التى لا يتم تنظيمها لأغراض خاصة داخل المحلات أو مقار الإعمال بهدف بيع المنتجات الأجنبية, والتى تخضع المنتجات أثنائها لرقابة السلطات المختصة.

الفصل الرابع

رد الرسوم (الدروباك) أو الإعفاء منها

 

مادة (15)

حظر رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منها

1. (أ) لن يسمح في الجماعة أوفي مصر برد الرسوم الجمركية(الدروباك) بأية أشكالها أوالإعفاء منها للمواد التى ليس لها صفة المنشأ المستخدمة فى تصنيع منتجات لها صفة منشأ الجماعة أومصرأوإحدى الدول المشارإليها فى المادة 3و4التى يصدر عنها إثبات للمنشأ وفقا لأحكام الفصل الخامس.

(ب) لن يسمح في الجماعة برد الرسوم الجمركية(الدروباك) بأية أشكالها أوالإعفاء منها للسلع الواقعة بالفصل3والبنود 1604،1605 من النظام المنسق والتي منشأها الجماعة وفقا لأحكام المادة 2(أ)(ج)، والتى يصدرعنها إثبات للمنشأ وفقا لأحكام الفصل الخامس .

2.  يطبق الحظر المشار إليه فى الفقرة (1)على أية ترتيبات لاسترداد أولإعفاء أو لعدم السداد الجزئى أوالكلى للرسوم الجمركية أوأية رسوم أخري لها اثرمماثل مطبقة في الجماعة أوفي مصرعلى المواد المستخدمة فى التصنيع أوعلى السلع الواردة بالفقرة 1(ب), عندما يكون هذا الاسترداد أو الإعفاء أوعدم السداد مطبقا فعليا أونظريا، عند تصديرالمنتجات التى استخدمت فيها تلك المواد ولا يتم ذلك فى حالة بقاء تلك المنتجات للاستهلاك المحلى.
3.  يجب أن يكون مصدر المنتجات الصادر عنها إثبات منشأ مستعدا لان يقدم فى أي وقت بناء على طلب السلطات الجمركية كافة المستندات اللازمة التى تثبت انه لم يتم الحصول على رد الرسوم (دروباك) المتعلقة بالمواد التى ليس لها صفة المنشأ التى استخدمت فى إنتاج السلع المعنية, وان جميع الرسوم الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل التى تسرى على مثل هذه المواد قد تم سدادها بالفعل.
4.  تطبق أيضا أحكام الفقرات من 1 إلى 3 على التغليف طبقا لمفهوم الفقرة 2من المادة 7 وعلى الإكسسوارات وقطع الغيار والعدد طبقا لمفهوم المادة 8, وعلى المنتجات المكونة لمجموعات طبقا لمفهوم المادة 9, وذلك فى حالة ما إذا كانت هذه المنتجات ليس لها صفة المنشأ.
5.  تطبق أحكام الفقرات1إلى4 فقط على المواد التى تسرى عليها الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك  فإنها لن تعوق تطبيق نظام استرداد الرسوم على صادرات المنتجات الزراعية الذى يطبق عند التصدير طبقا لاحكام الاتفاقية.
6. لا يطبق الحظر المشار إليه فى الفقرة 1 أعلاه على المنتجات التى لها منشأ الجماعة أومصروالتى تم الحصول عليها دون تطبيق التراكم مع أي من الدول الأخرى المشار إليها فى المادة 3،4.
7. على الرغم مما ورد فى الفقرة 1يمكن لمصرتطبيق ترتيبات الدروباك أو الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل التى تطبق على المواد التى ليس لها صفة المنشأ المستخدمة فى صناعة المنتجات التى لها صفة المنشأ, باستثناء المنتجات الواردة فى الفصول من 1 إلى 24 من النظام المنسق, وذلك طبقا للشروط التالية:
   • فرض نسبة 5% كرسم جمركى على المنتجات الواردة بالفصول من 25 إلى 49 ومن 64 إلى 97 من النظام المنسق, أونسبة اقل إذا ما كانت النسبة الأقل مطبقة فى مصر.
   • فرض نسبة10% كرسم جمركى على المنتجات الواردة بالفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسق أو نسبة اقل إذا ما كانت النسبة الأقل مطبقة فى مصر.

تسرى أحكام الفقرة 7 حتى 31 ديسمبر 2009 مع إمكانية مراجعتها باتفاق مشترك.

 

 

الفصل الخامس

إثبات المنشأ

 

مادة (16)

المتطلبات العامة

1. تستفيد من أحكام هذه الاتفاقية المنتجات الناشئة في الجماعة عند استيرادها في مصر والمنتجات الناشئة في مصرعند استيرادها في الجماعة ، وذلك عند تقديم مستند من المستندات التالية:
   • شهادة الحركةEUR-MEDالمرفق نموذج لها في الملحق رقم(3-أ) أو
   •  شهادة الحركة EUR1المرفق نموذج لها في الملحق رقم (3-ب) أو
   •  في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة (22) إشعار يشار إليها بـ" بيان الفاتورة" أو "بيان الفاتورة EUR-MED"، يقدم من قبل المصدر علي فاتورة أوعلي إشعار التسليم أو أي مستند تجاري يصف بشكل كافي تفاصيل المنتجات المعنية حتي يكون من الممكن التعرف عليها ويحتوي الملحق رقم 4(أ-ب) علي نص بيان الفاتورة .
2. دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) فأن المنتجات التي لها صفة منشأ طبقا لهذا البروتوكول تستفيد في الحالات المحددة في المادة (27) من هذا البروتوكول دون أن يكون من الضروري تقديم المستندات المشار إليها في الفقرة (1).

 

مادة (17)

إجراءات إصدار شهادة الحركةEUR1أوEUR-MED

1. تصدر السلطات الجمركية في الدولة المصدرة شهادة الحركةEUR1أوEUR-MED بناء علي طلب كتابي من المصدر أو تحت مسؤوليته عن طريق ممثل مفوض منه.
2. لهذا الغرض ، يقوم المصدر أو ممثلة المفوض بملء شهادة الحركةEUR1أوEUR-MED الوارد نموذجها في الملحق رقم3 (أ،ب) باحدى لغات الاتفاقيةوطبقا لاحكام القانون الوطني للدولة المصدرة. إذا كانت البيانات مدونة بخط اليد فيجب أن تكتب بالحبر بطريقة الطباعة. ويجب ملء بيانات وصف المنتجات في الخانة المخصصة لذلك دون ترك أي مسافة خالية . وعندما لا تملأ الخانة بالكامل يتم وضع خط أفقي تحت السطر الأخير للوصف ، وتلغي المساحة الخالية.
3. يجب علي المصدر المتقدم بطلب لاستخراج شهادة الحركةEUR1أوEUR-MED ، أن يقدم في أي وقت بناء علي طلب السلطات الجمركية للدول المصدرة التي تصدر فيها هذه الشهادة، جميع المستندات اللازمة لاثبات صفة المنشأ للمنتجات المعنية وكذلك استيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول.
4. دون الاخلال بالفقرة الخامسة تصدرالسلطات الجمركية في مصرأو في الجماعة شهادة EUR1 في الحالات الاتية:
   • اذا كانت السلعة المعنية اكتسبت منشأها في مصر أو في الجماعة دون تطبيق تراكم مع مواد ناشئة في احدى الدول المشار اليها بالمواد 3 و4 وتستوفي جميع متطلبات هذا البروتوكول؛
   • اذا كانت السلعة المعنية اكتسبت منشأها في احدى الدول المشار اليها بالمواد 3 و4التي يطبق معها التراكم ولكن دون تطبيق تراكم مع مواد ناشئة في أي من الدول المشار اليها بالمواد 3 و4 وتستوفي جميع متطلبات هذا البروتوكول،بشرط ان يكون قد صدر عنها شهادة حركة EUR-MED أوبيان فاتورة EUR-MED في بلد المنشأ.
5. تصدر السلطات الجمركية في الجماعة أو في مصر شهادة الحركة EUR-MED إذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ الجماعة أو في مصرأو أية دولة من الدول المشار إليها في المادة (3و4) التي يطبق معها التراكم ، وتم استيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول و:
   • تم تطبيق التراكم باستخدام مواد ذات منشأ أي من الدول المشار إليها في المادة (3و4) أو
   • تم استخدام المنتجات كمواد في نطاق التراكم لتصنيع منتجات للتصدير لإحدى الدول المشار إليها في المادة (3و4) أو
   • تم إعادة تصدير المنتجات من الدولة المستوردة إلى دولة أخري من الدول المشار إليها في المادة (3و4).
6. يجب أن تتضمن شهادة الحركة EUR-MED أحد الإقرارات التالية باللغة الإنجليزية الواردة في الخانة رقم (7):

       - إذا تحقق المنشأ نتيجة لتطبيق التراكم مع دولة أو اكثر من الدولة المشار إليها في المادة رقم (3و4)

" ( اسم الدولة / الدول )/ “CUMULATION APPLIED WITH

6. • إذا تحقق المنشأ دون تطبيق التراكم مع دولة أو اكثر من الدول المشار إليها في المادة رقم (3و4)NO CUMULATION APPLIED" "
7. تتخذ السلطات الجمركية لشهادة الحركةEUR1أوEUR-MED ، أية خطوات لازمة للتحقق من منشأ المنتجات واستيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول . من اجل ذلك يحق لها طلب أي دليل والقيام بأي تفتيش لحسابات المصدر أوأية مراجعة تعتبر ملائمة، كما تتأكد من الاستيفاء الصحيح للنموذج المشار إليه في الفقرة(2) وتقوم علي وجه الخصوص بالتأكد من أن المساحة المخصصة لوصف المنتجات قد استوفيت بطريقة تؤدي إلى استبعاد كافة إمكانيات التزوير عن طريق الإضافة .
8.  يتم تدوين تاريخ إصدار شهادة الحركةEUR1أوEUR-MED ، في المربع 11من الشهادة .
9. تصدر السلطات الجمركية  شهادة الحركةEUR1أوEUR-MED واتاحتها للمصدر بمجرد تأكيد التصدير الفعلى.

مادة (18)

إصدار شهادة حركة EUR.1 او  EUR-MEDبأثر رجعى

1 -على الرغم من أحكام الفقرة 9 من المادة 17 فانه يمكن إصدار شهادة الحركة EUR.1 او EUR-MEDبعد تصدير المنتجات فى حالة:

أ -عدم إصدارها وقت التصدير بسبب أخطاء أو عمليات حذف غير مقصود أو ظروف خاصة؛ أو

ب -أن يثبت بدرجة مرضية للسلطات الجمركية ان شهادة الحركةEUR1او EUR-MED قد تم إصدارها ولكنها لم تقبل عند الاستيراد لأسباب فنية.

 

2- على الرغم من أحكام الفقرة 9 من المادة 17 فانه يمكن اصدار شهـادة حركـة EUR-MED  بعد تصدير المنتجات الخاصة بها والتى تم إصدار شهادة حركةEUR1 عنها عند تصديرها، بشرط ان يتم الإثبات بطريقة مرضية لسلطات الجمارك بأن  الشروط المشار اليها فى الفقرة 5 من المادة 17 تم استيفائها. 

 

3 - لتطبيق الفقرة (1)و(2)،فإنه يجب على المصدر أن يوضح فى طلبه مكان وتاريخ تصدير المنتجات المعني بها شهادة الحركةEUR1 اوEUR-MED وأن يوضح أسباب هذا الطلب .

 

4 - يمكن للسلطات الجمركية إصدار شهادة حركةEUR1 اوEUR-MED بأثر رجعى فقط بعد التأكد من أن المعلومات المقدمة فى طلب المصدر متوافقة مع المعلومات المقابلة لها بملفاتها.

 

5 - شهادة الحركة EUR1 اوEUR-MED المصدرة بأثررجعى يجب أن يدون عليها عبارة التالية باللغة الانجليزية "ISSUED RETROSPCTIVELY".

 

شهادة الحركةEUR-MED  المصدرة بأثررجعى بناء علي الفقرة (2) يجب يدون عليها العبارة التالية باللغة الانجليزية

"  ISSUED RETROSPCTIVELY "(Original EUR1 no…   (dateand place of issue)

 

6 -تدرج العبارة المشار إليها فى الفقرة (5) فى المربع رقم (7) فى شهادة الحركة EUR1 اوEUR-MED  .

 

 

 

مادة (19)

إصدار نسخة طبق الأصل من شهادة الحركة EUR1 اوEUR-MED

1- في حالة سرقة أو فقد أو تلف شهادة الحركة EUR1 اوEUR-MED يمكن للمصدر أن يقدم طلبا للسلطات الجمركية التي اصدرت الشهادة لاصدار نسخة منها وفقا لمستندات التصدير الموجودة لديهم.

2- يجب أن تحمل النسخة المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه العبارة التالية باللغة الإنجليزية: DUPLICATE""

3- تدرج العبارة المشار إليها في  الفقرة 2 في الخانة سبعة من نسخة شهادة الحركة EUR1 اوEUR-MED

 4- تحمل النسخة نفس تاريخ إصدار شهادة الحركة EUR1 اوEUR-MED الأصلية وتسري من ذلك التاريخ.

 

 

مادة(20)

إصدار شهادة الحركة EUR1 اوEUR-MED علي أساس إثبات منشأ صادر سابقا

 

عند وضع المنتجات التى لها صفة المنشأ تحت رقابة السلطات الجمركية فى مصر أو الجماعة فانه يمكن استبدال الاثبات الاصلى للمنشأ بواحدة أو اكثر من شهادة الحركة EUR1 اوEUR-MED و ذلك بهدف ارسال كل أو بعض هذه المنتجات إلى مكان أخر داخل مصر أو الجماعة. ويتم إصدار شهادة أو شهادات الحركة EUR1 اوEUR-MED  المستبدلة بمعرفة السلطات الجمركية التى وضعت المنتجات تحت رقابتها.

مادة (21)

الطريقة المحاسبة للمواد المفصولة

1. عندما تكون هناك تكلفة كبيرة أو صعوبة مادية فى الاحتفاظ بالمخزون منفصلا للمواد المتطابقة التى لها صفة منشأ والتى ليس لها صفة المنشأ والتى تحل محل بعضها البعض،  فانه يجوز للسلطات الجمركية بناءا على طلب كتابى من صاحب الشأن التفويض باستخدام ما يطلق عليه "طريقة المحاسبة للمواد المفصولة"( والتي سيشار اليها فيما بعد بالطريقة) لإدارة هذا المخزون.
2. يجب أن تكون هذه الطريقة قادرة علي ضمان أنه خلال فترة محددة أن عدد المنتجات التي تم الحصول عليها والتي لها صفة المنشأ هي نفسها إلى كانت يمكن الحصول عليها إذا كان قد تم الفصل الفعلي للمخزون.

3- يمكن للسلطات الجمركية منح هذا التفويض، طبقا لأية شروط تعتبرها ملائمة .

4- تسجيل وتطبيق هذه الطريقة بالاستناد إلي أسس مبادئ المحاسبة المطبقة في الدولة التي يتم فيها تصنيع المنتج.

5- يمكن للمستفيد إصدار أو طلب إثبات للمنشأ، طبقا للحالة، لكمية المنتجات التي لها صفة المنشأ.ويقوم المستفيد بناء علي طلب السلطات الجمركية بتقديم تصريح بكيفية إدارة هذه الكميات .

6- تقوم السلطات الجمركية بالأشراف علي الأستخدام الذي تم نتيجة للتفويض ويمكنها سحبة في أي وقت عندما يستخدم الصادرله التفويض ذلك التفويض بطريقة غير سليمة بأي شكل مهما كان أوعند فشله في الوفاء بأية شروط أخري واردة في هذا البروتوكول.

 

مادة 22

شروط إصدار بيان فاتورة أو بيان فاتورة يورو-متوسطية

1- يمكن إصدار بيان فاتورة أو بيان فاتورة EUR-MED طبقاً لما ورد في أحكام المادة 16(1)(ج):

أ- مُصَدر معتمد طبقاً لنص المادة 23؛ أو

ب- أي مُصَدر لاية ارسالية تحتوي على طرد أو أكثرمن منتجات ناشئة لا تتجاوز قيمتها الكلية 6000 يورو.

 

2- ودون الإخلال بأحكام الفقرة رقم 3، يمكن إصدار بيان فاتورة في كل من الحالات الآتية:

- إذا اعتبرت المنتجات المعنية منتجات ناشئة في الجماعة أوفي مصر، دون تطبيق التراكم بواسطة مواد ناشئة في أي من الدول المالمشار اليها في المواد 3،4بشرط استيفاء أية متطلبات أخرى ينص عليها هذا البروتوكول؛

- إذا اعتبرت المنتجات المعنية منتجات ناشئة في إحدى الدول المشار اليها في كل من المادة 3والمادة 4والتي يمكن تطبيق التراكم معها، دون تطبيق التراكم بواسطة مواد ناشئة في أي من الدول المشاراليها في كل من المادة 3والمادة 4، وبشرط استيفاء أية متطلبات أخرى ينص عليها هذا البروتوكول ،وبشرط صدور شهادة EUR-MED  أوبيان فاتورة EUR-MED عنها من بلد المنشأ.

3- يمكن إصدار بيان فاتورة EUR-MED إذا تم اعتبار المنتجات المعنية منتجات ناشئة في الجماعة أوفي مصر، أو في إحدى الدول الأخرى المشار اليها في المواد3 و4 والتي يمكن تطبيق التراكم معها، على أن تفي بمتطلبات هذا البروتوكول وبما يلي :

- يتم تطبيق التراكم بمواد ناشئة في إحدى الدول المشار إليها في المادتين 3و4، أو

- استخدام المنتجات كمواد في سياق التراكم لإنتاج منتجات للتصدير إلى إحدى الدول المشار إليها في المادتين 3 و4، أو

 - إعادة تصدير المنتجات من البلد المستورد إلى دولة أخرى من الدول المشار إليها في المادتين 3و4.

 

4- يجب أن يتضمن بيان فاتورة EUR-MED أحد الاقرارات التالية باللغة الانجليزية :

- إذا تحقق المنشأ نتيجة لتطبيق التراكم بمواد مصدرها واحدة أو أكثر من البلدان المشار إليها في المادتين 3و4:

"CUMULATION APPLIED WITH…… (اسم البلد أو البلدان)"

- إذا تحقق المنشأ دون تطبيق التراكم بمواد مصدرها واحدة أو أكثر من البلدان المشار إليها في المادتين 3 و 4:

 "NO CUMULATION APPLIED"

5- يجب على المصدر الذي استخرج بيان فاتورة أو بيان فاتورة EUR-MED أن يكون مستعدا في أي وقت - وبناء على طلب السلطات الجمركية في بلد التصدير- لتقديم جميع الوثائق التي تثبت المنشأ للمنتجات المعنية وكذلك استيفاء كافة المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول.

6- يجب أن يتضمن بيان الفاتورة أو بيان الفاتورة EUR-MED الذي استخرجه المصدر، سواء بالكتابة أو الختم أو الطباعة على الفاتورة أو بوليصة الشحن أو أية وثيقة تجارية أخرى، البيان المنصوص الموضحة في المرفقين الرابع (أ) و(ب)، باستخدام واحدة من الصيغ اللغوية المنصوص عليها في هذا المرفق وفقا لأحكام القانون المحلي للبلد المصدر. فإذا كان البيان مكتوبا بخط اليد فيجب أن يكون مكتوبا بالحبر وبحروف الطباعة.

7- يجب أن يتضمن بيان الفاتورة أو بيان الفاتورة EUR-MED التوقيع الأصلي للمصدر بخط اليد. ومع ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 23يجوز ألا يطالب المصدر المعتمد بتوقيع مثل هذه البيانات شريطة أن يقدم للسلطات الجمركية في بلد التصدير تعهدا خطيا انه سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي بيان فاتورة خاص به كما لو كان موقعا بخط يده.

8- يمكن أن يستخرج المصدر بيان الفاتورة أو بيان الفاتورة EUR-MED عند تصدير البضاعة المعنية أو بعد التصدير بشرط أن يتم تقديمها في البلد المستورد خلال فترة لا تتجاوز سنتين من استيراد المنتجات المعنية.

 

المادة 23

المصدر المعتمد

1-  يمكن للسلطات الجمركية في الدولة المصدرة أن تفوض أي مصدر , يشار إليه فيما بعد " بالمصدر المعتمد " الذى يقوم بتصدير شحنات مستمرة لمنتجات فى نطاق هذه الاتفاقية فى إعداد بيان فاتورة أوبيان فاتورة EUR-MED بغض النظر عن قيمة المنتجات المعنية . وعلى المصدر الذي يرغب فى الحصول على هذا التفويض أن يقدم كافة الضمانات اللازمة الكافية للسلطات الجمركية للتحقق من منشأ المنتجات وكذلك استيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول.

2- يمكن للسلطات الجمركية أن تمنح صفة المصدر المعتمد وفقا لأية شروط تراها ملائمة .

3- تمنح السلطات الجمركية للمصدر المعتمد رقما يتم ذكره علي بيان الفاتورأو بيان فاتورة EUR-MED.

4- تراقب السلطات الجمركية استخدام المصدر المعتمد للتفويض .

5- يمكن للسلطات الجمركية سحب التفويض فى أي وقت. ويتم ذلك عندما لا يقدم المصدر المعتمد الضمانات المشار إليها فى الفقرة(1) أولا يستطيع استيفاء الشروط الواردة فى الفقرة (2)أو يسيىء استخدام التفويض .

 

المادة 24

صلاحية إثبات المنشأ

1- تستمر صلاحية إثبات المنشأ لمدة اربعة اشهر من تاريخ اصداره فى الدولة المصدرة , ويجب تقديمه خلال تلك الفترة للسلطات الجمركية فى الدولة المستوردة .

2- يمكن قبول إثبات المنشأ المقدم للسلطات الجمركية فى الدولة المستوردة بعد الموعد النهائى لتقديمه المحدد فى الفقرة (1) لتطبيق المعاملة التفضيلية , وذلك إذا كان سبب عدم التمكن من تقديمها فى الموعد النهائى يرجع لظروف استثنائية.

3- فى الحالات الأخرى لتأخير تقديم إثبات المنشأ , يمكن للسلطات الجمركية فى الدولة المستوردة قبوله إذا كانت المنتجات قد وصلت قبل التاريخ النهائى المذكور .

المادة 25

تقديم إثبات المنشأ

تقدم إثباتات المنشأ للسلطات الجمركية فى الدولة المستوردة وفقا للاجراءات المطبقة فى تلك الدولة. ويمكن لتلك السلطات أن تطلب ترجمة لإثبات المنشأ , وكذلك طلب أن يرفق ببيان الاستيراد إقرارمن المستورد بان المنتجات مستوفية للشروط المطلوبة لتطبيق هذه الاتفاقية .

المادة 26

الاستيراد على دفعات

عند استيراد منتجات مفككة أو غير مجمعة على دفعات وذلك بناء على طلب المستورد وبالشروط التى وضعتها السلطات الجمركية فى الدولة المستوردة طبقا للقاعدة العامة رقم (2-أ) من النظام المنسق HS تقع تحت القسمين (16) و (17) أو من البنود 7308 و 9406 من النظام المنسق, فانه يتم تقديم إثبات منشأ واحد للسلطات الجمركية عند استيراد الدفعة الأولى .

المادة 27

الإعفاء من إثبات المنشأ

1. يسمح بدخول المنتجات المرسلة فى طرود صغيرة من شخص لاخر , أوالتى تمثل جزءا من الامتعة الشخصية للمسافرعلى اساس أن لها صفة المنشأ دون أن يطلب تقديم إثبات للمنشأ , بفرض أن هذه المنتجات ليست مستوردة للاتجار وان يقرباستيفائها لمتطلبات هذا البروتوكول وانه لا يوجد شك فى صحة ذلك الإقرا. وفى حالة ارسال المنتجات بالبري
2. د فان هذا الإقراريمكن أن يقدم على التصريح الجمركى 22CN /23CN  أوعلى ورقة ترفق بهذا المستند .

2-  لا تعتبر الواردات التى تتم بصفة غير دورية والتى تحتوى فقط على منتجات للاستخدام الشخصى للمستلم أو للمسافرين أو عائلاتهم أنها واردات بغرض الاتجارإذا كان واضحا من طبيعة وكمية المنتجات أنها ليست لإغراض تجارية.

3. علاوة على ذلك, يجب إلا تزيد القيمة الإجمالية لتلك المنتجات عن 500 يورو بالنسبة للطرود الصغيرة أو1200 يورو بالنسبة للمنتجات التى تعتبر جزء من الأمتعة الشخصية للمسافرين.

المادة 28

المستندات المساندة فى الإثبات

تعتبر المستندات المشار إليها فى المواد (18-3) و(22-5)التى تستخدم لإثبات أن المنتجات التى تشملها شهادة الحركةEUR1 أوEUR-MED أو بيان فاتورة أو بيان فاتورةEUR-MED أن لها صفة منشأ فى الجماعة أومصر أوأى من الدول المشار إليها فى المادة 3أو4 مع استيفاء باقي متطلبات هذا البروتوكول يمكن أن تتكون- ليس على سبيل الحصر- من :

• دليل مباشر للتصنيع الذي تم بمعرفة المصدرأوالمورد للحصول على السلع المعنية، وعلى سبيل المثال من خلال حساباته أو دفاتره الداخلية.
• مستندات تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، صادرة أو معدة فى الدولة الطرف، حيث تستخدم هذه المستندات طبقاً للقانون الوطنى.

ج. مستندات تثبت عمليات التشغيل أو التصنيع التى تمت على المواد فى الجماعة أو مصر، صادرة أومعدة فى الجماعة أوفي مصر حيث تستخدم هذه المستندات طبقاً للقانون الوطنى.

د. شهادة الحركة EUR1 أوEUR-MED أو بيان فاتورة أو بيان فاتورةEUR-MED تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، صادرة أو معدة فى الجماعة أو في مصر طبقاً لهذا البروتوكول، أو فى احدى الدول المشار إليها فى المادة 3،4 طبقاً لقواعد منشأ مطابقة تماماً لقواعد هذا البروتوكول.

هـ. دليل ملائم بشأن عمليات التشغيل أو التصنيع التى تمت خارج الجماعة أو مصر بتطبيق المادة (12) يثبت أن متطلبات تلك المادة قد تم استيفائها.

المادة 29

الاحتفاظ بدليل المنشأ أو مستندات الإثبات

1. يحتفظ المصدر المتقدم بطلب استخراج شهادة الحركةEUR1 أوEUR-MED بالمستندات المشار إليها فى الفقرة 3 من المادة (17) لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
2. يحتفظ المصدر الذي أعد بيان فاتورة أو بيان فاتورةEUR-MED بصورة منه وكذلك المستندات المشار إليها فى الفقرة 5 من المادة (22) لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
3. تحتفظ السلطات الجمركية للدولة المصدرة التى أصدرت شهادة الحركة EUR1 أوEUR-MED باستمارة الطلب المشار إليها فى الفقرة 2 من المادة (17) لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
4. تحتفظ السلطات الجمركية للدولة المستوردة بشهادة الحركة EUR1 أوEUR-MED أو بيان الفاتورة أو بيان الفاتورة EUR-MED المقدمة لها لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

مادة (30)

الاختلافات والأخطاء الشكلية

1. لا يؤدى اكتشاف اختلافات بسيطة فى البيانات المدونة فى إثبات المنشأ وتلك الواردة فى المستندات المقدمة للسلطات الجمركية من أجل اتخاذ إجراءات استيراد المنتجات إلى اعتبار إثبات المنشأ لاغيا تلقائياً، إذا ما تم الإثبات بطريقة صحيحة أن هذه المستندات خاصة بالمنتجات المقدمة.
2. لا تؤدي الأخطاء الشكلية الواضحة مثل خطأ فى نسخ إثبات المنشأ على الألة الكاتبة إلى رفض تلك المستندات إذا كانت هذه الأخطاء لا تثيرشكوكاً بشأن صحة البيانات الواردة فى تلك المستندات.

مادة (31)

قيمة المبالغ باليورو EURO

1. من أجل تطبيق أحكام المادة (22-1/ب) والمادة (27-3) فى حالة أن تكون فاتورة المنتجات بعملة بخلاف اليورو فإن تلك القيم بالعملات الوطنية للدول أعضاء الجماعة أو لمصرأوللدول المشار إليها فى المادة 3‘4 المعادلة للقيمة باليورو يتم تحديدها سنوياً بمعرفة كل من هذه الدول المعنية.
2. تستفيد الشحنة من أحكام المادة (22-1/ب) أوالمادة (27-3) إذا ما تم الإشارة إلى العملة التى تم تدوين الفاتورة بها، طبقاً للقيمة التى حددتها الدولة المعنية.
3. القيم التى تستخدم لأية عملة وطنية وهى المعادل لقيمة تلك العملة مقومة باليورو على أساس قيمته فى أول يوم عمل من شهر (أكتوبر). ويتم إبلاغ تلك القيم لمفوضية الجماعة فى موعد لا يتجاوز 15 (أكتوبر)، ويتم تطبيقها اعتباراً من أول (يناير) من العام التالي. وتقوم مفوضية الجماعة بإبلاغ جميع الدول المعنية بالقيم المعادلة، وذلك طبقاً لما تنص عليه اتفاقيات الشراكة الموقعة بين الجماعة وهذه الدول.
4. يمكن للدولة تقريب القيمة المعادلة الناتجة عن التحويل من اليورو إلى عملتها الوطنية وذلك بالزيادة أوالنقص. ويجب ألا تختلف القيمة المقربة عن القيمة الناتجة عن التحويل بأكثر من 5% (خمسة بالمائة). ويمكن للدولة الإبقاء على المعادل لعملتها للقيمة باليورودون تعديل إذا ما كان التحويل فى الموعد السنوى المحدد للتحويل فى الفقرة 3، لتلك القيمة قبل إجراء أى تقريب يؤدي إلى زيادة تقل عن 15% (خمسة عشر بالمائة) للمقابل بالعملة الوطنية، ويمكن الإبقاء على المعادل بالعملة الوطنية دون تغيير إذا ما كان التحويل سينتج عنه انخفاض فى قيمة المعادل.
5. تقوم مجلس المشاركة بمراجعة المبالغ مقومة باليورو بناء على طلب الجماعة أو مصر، وعند القيام بهذه المراجعة، تقوم اللجنة بفحص إمكانية الاحتفاظ بأثار الحدود ذات الصلة الفعلية. ومن أجل ذلك يمكن أن تقرر تعديل المبالغ المقومة باليورو.

الفصل السادس

ترتيبات التعاون الإدارى

مادة (32)

المساعدات المتبادلة

1. تقوم السلطات الجمركية فى الجماعة أو مصر بمد الطرف الأخر من خلال مفوضية الجماعة بنماذج للأختام المستخدمة فى مكاتب الجمارك وغيرها من السلطات الجمركية لإصدار شهادة الحركة EUR1 أوEUR-MED ، وكذلك عناوين هذه السلطات المسئولة عن التحقق من شهادة الحركة EUR1 أوEUR-MED أوبيان الفاتورة أوبيان الفاتورة EUR-MED.
2. لضمان التنفيذ السليم لهذا البروتوكول، يساعد كل الجماعة أو مصر الطرف الاخر من خلال السلطات الجمركية فى التحقق من صحة شهادة الحركة EUR1 أوEUR-MED أوبيان الفاتورة أوبيان الفاتورة EUR-MEDوصحة المعلومات الواردة فى تلك المستندات.

 

 

 

مادة (33)

التحقق من إثبات المنشأ

1. تقوم السلطات الجمركية فى الدولة المستوردة بمراجعة انتقائية لاحقة لمستندات إثبات المنشأ عندما يكون لديها شك معقول فى صحة هذه المستندات أومنشأ المنتجات المعنية أواستيفاء متطلبات هذا البروتوكول.
2. لتنفيذ ما ورد بالفقرة 1 تقوم السلطات الجمركية فى الدولة المستوردة بإعادة شهادة الحركة EUR1 أوEUR-MED والفاتورة.،إذا ما قدمت، أو بيان الفاتورة أوبيان الفاتورة EUR-MED ، أو صورة من هذه المستندات للدولة المصدرة، مع إعطاء أسباب طلب التحقق ان أمكن. كما يتم إرسال أى مستندات أو معلومات تم الحصول عليها تدل على أن المعلومات المعطاة فى إثبات المنشأ غير صحيحة، وذلك لمساندة طلب التحقق من صحة البيانات.
3. يتم التحقق بواسطة السلطات الجمركية، ولهذا الغرض، فإن لها الحق فى طلب أية أدلة والقيام بأى تفتيش على حسابات المصدرأوأية مراجعة أخري تراها ملائمة.
4. إذا ما قررت السلطات الجمركية فى الدولة المستوردة إيقاف منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المعنية خلال فترة انتظار نتائج التحقق، فإنه يعرض على المستورد الإفراج عن المنتجات طبقاً لأية إجراءات احتياطية تراها ضرورية.
5. يتم إبلاغ السلطات الجمركية التى طلبت التحقق فى الدولة المستوردة بنتائج عملية التحقق فى أسرع وقت ممكن. ويجب أن تبين نتائج التحقق بوضوح ما إذا كانت المستندات صحيحة وما إذا كان للمنتجات صفة المنشأ فى الجماعة أومصر أو أى من الدول المشار إليها فى المادة (3،4) ومستوفاة لباقي متطلبات هذا البروتوكول.
6. فى الحالات التى يوجد بها شك معقول وعدم ورود رد خلال عشرة أشهر من تاريخ طلب التحقق المقدم للدولة المصدرة، أو إذا كان الرد لا يحتوى على معلومات كافية لتحديد صحة المستندات موضوع التحقق أو المنشأ الحقيقي للمنتجات، تقوم السلطات الجمركية طالبة التحقق، إلا فى حالات استثنائية، برفض منح المعاملة التفضيلية لهذه المنتجات.

 

مادة (34)

تسوية النزاعات

       ترفع إلى مجلس المشاركة النزاعات التى قد تنشأ بشأن إجراءات المادة (33) التى لا يمكن تسويتها بين السلطات الجمركية التى طلبت التحقق والسلطات الجمركية المسئولة عن القيام بهذا التحقق، أو عندما يثار سؤال حول تفسير هذا البرتوكول.

       في جميع الأحوال تتم تسوية النزاعات بين المستورد والسلطات الجمركية بالدولة المستوردة فى إطار تشريعات هذه الدولة.

المادة 35
العقوبات

تفرض عقوبات على أى شخص يصيغ أو يتسبب فى صياغة مستند يحتوى على معلومات غير صحيحة بهدف الحصول على معاملة تفضيلية للمنتجات.

 

 

المادة 36

المناطق الحرة

1. تتخذ كل دولة طرف كافة الخطوات اللازمة لضمان أن المنتجات المتبادلة والمرفقة بإثبات منشأ، أنه خلال بقائها أثناء نقلها عبر منطقة حرة تقع فى إقليمها، لن يتم استبدالها بمنتجات أخري، ولن يتم إخضاعها لعمليات أخري غير العمليات العادية بهدف المحافظة عليها فى حالتها الطبيعية.
2. خلافاً للأحكام الواردة فى الفقرة 1، فإنه عندما تستورد منتجات لها صفة منشأ الجماعة أو مصر لمنطقة حرة بموجب إثبات منشأ ويتم إجراء أية عمليات معالجة أو تصنيع لها، تقوم السلطات المعنية بإصدار شهادة حركة EUR1أو EUR-MED جديدة، بناء على طلب المصدر، إذا ما كانت تلك العمليات للمعالجة أو التصنيع مطابقة لمقتضيات هذا البروتوكول.

 

ومطابق لأحكام عدم رد الدروباك، حيثما كان ذلك مناسباً، يمكن أن تصدر السلطات الجمركيه لبلد المصدر شهادة EUR1 أوEUR-MED جديدة.

الباب السابع

سبتة ومليليه

يضم الباب السابع مادتين لتغطية الحالة الخاصة للمدن الإسبانيه سبتة ومليلة.

المادة 37

تطبيق البروتوكول

1. مصطلح 'الجماعة' المستخدم في المادة 2 لا يشمل سبتة ومليلة.

2. ان المنتجات التى تكون ذات منشأ مصر، عند استيرادها الى سبته أو مليليه، يجب أن تتمتع من جميع النواحي بنفس النظام الجمركي مثلها مثل المنتجات  ذات منشأ الاقليم الجمركي للجماعة بموجب البروتوكول 2 من قانون انضمام مملكة اسبانيا والجمهورية البرتغاليه الى الجماعة الأوروبية. يجب أن تمنح مصر الواردات من المنتجات التي يشملها الاتفاق وذات منشأ سبتة ومليلة نفس النظام الجمركي الذي يتم منحه للمنتجات المستوردة ذات منشأ الجماعة.

3. لاغراض تطبيق الفقره 2 بشأن المنتجات التي تكون ذات منشأ مدينتي سبتة ومليلة، يسري هذا البروتوكول مع اجراء ما يلزم من تعديل فيما يتعلق بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 38.

المادة 38

شروط خاصة

1. شريطة ان يكون قد تم النقل بشكل مباشر وفقا لاحكام المادة 13 التالية تعتبر

المنتجات التي يكون مصدرها في مدينتي سبتة ومليلة:

 

 (أ) المنتجات التي تم الحصول عليها بالكامل في سبتة ومليلة؛

(ب) المنتجات المتحصل عليها في سبتة ومليلة تستخدم منتجات بخلاف تلك المشار اليها في (أ) في تصنيعها ، بشرط ان:

 (i) تكون المنتجات قد خضعت لعمليات تشغيل أو تصنيع  كافية بالمعنى المقصود في المادة 6؛او ان

(ii) هي تلك المنتجات التي منشؤها في مصر او الجماعة، شريطة ان تكون قد اجري عليهاعمليات تصنيع اوتشغيل تتجاوز العمليات المشار اليها في المادة 7.

 

(2) المنتجات التي يكون منشؤها مصر:

  (أ) المنتجات المتحصل عليها بالكامل، في مصر؛

 (ب) المنتجات المتحصل عليها في مصرتستخدم منتجات بخلاف تلك المشار اليها في (أ) في تصنيعها ، بشرط ان:

(i) تكون المنتجات قد خضعت لعمليات تشغيل أو تصنيع  كافية    بالمعنى المقصود في المادة 6؛او ان

(ii) هي تلك المنتجات التي منشؤها في مدينتي سبتة ومليلة، او الجماعة، شريطة ان تكون قد اجري عليهاعمليات تصنيع او تشغيل تتجاوزالعمليات المشار اليها في المادة 7.

2. مدينتي سبتة ومليلة، تعتبر بمثابة اقليم واحد.

3. يدخل المصدر او من يمثله 'مصر' و 'سبتة ومليلة' في المربع 2 من شهادات حركة EUR1أوEUR-MED أواعلان الفاتورة أو اعلان فاتورة EUR-MED. وبالاضافة الى ذلك، في حالة المنتجات التي يكون منشؤها في مدينتي سبتة ومليلة يجب الاشارة الى هذا في المربع 4 من شهادات حركة EUR1-EUR-MED أو اعلان الفاتورة أو اعلان فاتورة EUR-MED.

 4. يجب على سلطات الجمارك الاسبانية أن تكون مسئولة عن تطبيق هذا البروتوكول في سبتة ومليلة.

الباب الثامن

احكام ختامية

المادة 39

التعديلات على البروتوكول

 

يجوز للجنة المشتركة ان تقرر تعديل أحكام هذا البروتوكول.

 

المادة 40

حكم انتقالي للبضائع العابرة او المخزنة

           يمكن تطبيق نصوص هذه الاتفاقية على السلع التى تنطبق عليها أحكام هذا البروتوكول والتى تكون فى تاريخ بدء تنفيذ هذه الاتفاقية إما فى العبور (الترانزيت) أو التخزين المؤقت (مخازن البوندد) أو فى مناطق حرة فى الجماعة أو مصر، بشرط التقدم للسلطات الجمركية فى الدولة المستوردة خلال أربعة أشهر من ذلك التاريخ بشهادة حركة EUR1أوEUR-MED صادرة بأثر رجعي من السلطات الجمركية للدولة المصدرة ومعها المستندات التى تبين أن السلع قد تم نقلها مباشرة طبقاً لأحكام المادة (13).