القضايا الجنائية:

1) اعداد طلبات تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم الاستيرادية والتصديرية بعد دراسة الوقائع الواردة بالمستندات في ضوء احكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته المنفذة وتوافر ادلة الاثبات بما لا يدع مجالاً للشك في توقيع العقوبة المقررة، وارسالها للنيابة العامة مشفوعة بالمستندات.

2) حضور جلسات التحقيق امام النيابة العامة (في حالة الطلب).

3) حضور جلسات المناقشة امام خبراء وزارة العدل.

4) اعداد التصالحات اللازمة في حالة رغبة أصحابها في ذلك.

القضايا الإدارية:

التصدي لكافة الدعاوى الإدارية للمستوردين أو المصدرين المقامة من او ضد الوزارة بشأن المنازعات المتعلقة بقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية؛ بإعداد مذكرات الدفاع مشفوعة بالمستندات، ومتابعة هذه القضايا حتى يصدر فيها احكام نهائية.

القضايا المدنية:

5) الرد على كافة الدعاوى المدنية المقامة ضد الوزارة بشأن المنازعات المتعلقة بقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وذلك بإعداد مذكرات الدفاع القانونية مشفوعة بالمستندات اللازمة، ومتابعة هذه القضايا حتى يصدر فيها احكام نهائية..

6) إقامة الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض الاستيرادي، وذلك بإعداد مذكرات الدفاع القانونية مشفوعة بالمستندات اللازمة، ومتابعة هذه القضايا حتى يصدر فيها احكام نهائية.

7) حضور جلسات خبراء وزارة العدل في الدعاوى المقامة من او ضد الوزارة.

المتابعة وتنفيذ الاحكام:

2) متابعة كافة القضايا التي سبق احالتها للنيابة العامة؛ للوقوف على ما تم بشأنها، والحصول على احكام نهائية، ومتابعة تنفيذها، وموافاة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لاتخاذ ما يلزم في ضوء قانون الاستيراد والتصدير، الى جانب اخطار مصلحة الجمارك؛ لاتخاذ ما يلزم نحو مصادرة المضبوطات المحكوم بمصادرتها لصالح الوزارة، وفى حالة عدم وجود المضبوطات يتم إحالة الاحكام الصادرة الى إدارة القضايا المدنية؛ لاتخاذ اللازم نحو إقامة دعوى مطالبة لاستئداء مستحقات الوزارة، ومتابعة تنفيذ الاحكام المدنية النهائية مع الجهات المختصة.

3) كما تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتصالح مع المخالفين الراغبين في ذلك.