تقرير عن بروتوكول التعاون

 بين قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وجهاز شئون البيئة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• في إطار البرنامج المصري للالتزام ببروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون والذي يهدف إلى وقف استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتحول لاستخدام بدائل صديقة في قطاعات التكييف والتبريد ومنتجات الفوم ومواد العزل الحراري وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية.
• وفى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتي تتطلب مراجعة تحديث السياسات واللوائح التنظيمية والتشريعية الخاصة باستخدام واستيراد هذه المواد، فقد تم توقيع بروتوكول التعاون بين قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وجهاز شئون البيئة (وحدة الأوزون) بتاريخ 30/1/2021 بشأن انفاذ السياسات والتشريعات الخاصة باستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة في ضوء تنفيذ التزامات مصر في بروتوكول مونتريال وتعديلاته.
• تم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمنها خطة عمل البروتوكول المشار إليه من خلال اجتماعات فريق العمل ولجنة تسيير البروتوكول، وفيما يلي أهم المخرجات التي تم التوصل إليها:

1. إصدار قرار وزاري مشترك من كلاً من وزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة رقم 392 لسنة 2022 بشأن المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقاً لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يوليو 2022.

2. إصدار دليل جمركي لاستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة وفقاً لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، والمتضمن كافة الإجراءات الرقابية الدولية والوطنية والقوانين والقرارات الحاكمة لتداول المواد الخاضعة للرقابة بما يتفق مع الالتزامات المصرية تجاه البروتوكول.
3. عقد ثلاث ورش عمل للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بشأن إحكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال في كل من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد بتاريخ 28 يونيو 2022، و3 يوليو 2022، و24 يوليو 2022 على التوالي، وذلك لرفع الوعي لدي هذه الجهات بالتشريعات والإجراءات الخاصة ببروتوكول مونتريال وتعديلاته.
4. تحديث البنود الجمركية للمواد الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته تماشياً مع النظام المنسق HS 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.

• وفي ضوء استمرار العمل بين كل من جهاز شئون البيئة وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، فقد تم مد العمل بهذا البروتوكول لفترة مماثلة للفترة السابقة (18 شهر) وفقاً لنص المادة 11 من البروتوكول بشأن "إمكانية مد العمل به بعد موافقة الطرفين"، وذلك لأهمية استكمال الأنشطة التالية:

• مراجعة السياسات واللوائح الخاصة بتنفيذ الالتزامات الوطنية تجاه بروتوكول مونتريال وتعديلاته المختلفة في ضوء تعديلات كيجالي والجاري اتخاذ الخطوات اللازمة للتصديق عليها.
• تنفيذ البرامج التدريبية للجهات الوطنية المنوطة بإحكام الرقابة استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة.
• دراسة وقف استيراد وتصنيع أجهزة تكييف الهواء المنزلي التي تعتمد على غاز R22 اعتباراً من أول يناير 2023، وكذا وقف استيراد منتجات الفوم التي يستخدم في تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والمخاليط المحتوية عليه مثل (R141b و R142b) اعتباراً من أول يناير 2023.
• ما يستجد من أعمال في ضوء التطورات المستقبلية على بروتوكول مونتريال والموقف المصري منها.