خدمات المعاملة الجمركية والإفراج

=====

أولاً: العمل على توفير حماية للمستهلك والصناعة المحلية من الغش التجاري وتوفير منافسة عادلة من خلال تطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية من خلال:

• بحث ودراسة الطلبات والشكاوى المقدمة من مالكي حقوق الملكية الفكرية أو ممثليهم القانونيين لتوفير الحماية لمنتجاتهم من السلع المستوردة التي تنطوي على تعدي على حقوق الملكية الفكرية.
• التنسيق مع مصلحة الجمارك من أجل وقف الإفراج عن الرسائل المتعدية إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو هذه الرسائل وفقاً لأحكام الفصل التاسع من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير (مرفق) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنه 2002 ولائحته التنفيذية (مرفق).
• بحث ودراسة تظلمات المستوردين من وقف الإفراج عن الرسائل الخاصة بهم والبت فيها.
• الرد على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق الإجراءات الحدودية التي ترد من الجمارك أو الجهات الخارجية، وإصدار التعليمات التي من شأنها تيسير وتبسيط تطبيق الإجراءات الحدودية.

ثانياً: رفع معدلات نمو الصناعة الوطنية وزيادة قدراتها على المنافسة في السوق المحلي والخارجي والاندماج في السوق العالمي من خلال:

• بحث ودراسة الطلبات المقدمة من الجهات التي تتضرر من وجود تشوهات بالتعريفة الجمركية لعدم التوازن بين الفئة المطبقة على المنتجات التامة الصنع والتعريفة المطبقة على خامات ومستلزمات إنتاجها، ووضع تصور بالتعديلات المطلوبة لعلاجها وذلك بعرضها ومناقشتها بالأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية. بعد استطلاع رأي الجهات المعنية (مجتمع رجال الأعمال ـ الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
• المشاركة في اجتماعات الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية وإعداد الدراسات الخاصة بتعديلات التعريفة الجمركية لمعالجة تشوهات الفئات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتج التام.
• إعداد مقترح بتعديلات التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسقHS  والذي تصدره منظمة الجمارك العالمية ومناقشتها بالأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.
• المشاركة في إعداد قوائم السلع في إطار المفاوضات بين مصر والدول المزمع إبرام اتفاقات تجارية معها.
• المشاركة في دراسة طلبات الشركات التي تتضرر من عدم تطبيق التخفيضات الجمركية المستحقة وفقاً لاتفاقيات والعمل على حل المشاكل التي تواجه هذه الشركات.
• الرد على استفسارات الخاصة بالتبنيد الجمركي للأصناف وفقاً لشروح التعريفة الجمركية، والإعفاءات الجمركية التي يتم الحصول عليها في إطار اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف والجداول الزمنية للتخفيضات.
• تقديم المساعدة في تحديد البنود الجمركية للمنتجات التي يتم إعداد الدراسات خاصة بها أو السلع والمنتجات التي يتم اتخاذ إجراءات لتنظيم استيرادها أو تصديرها.

مرفق القرار الجمهوري رقم 419 لسنه 2018 بإصدار التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق HS2017.

• الرد على الاستفسارات الخاصة بالأنظمة الجمركية الخاصة مثل السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم بعد دراستها وفقاً للتشريعات المنظمة لهذه النظم بما يساعد على تشجيع الصادرات.
• المشاركة في إعداد القرارات الوزارية المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير وتعديلات لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.