تعريف التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية:

يقصد بالتدابير الحدودية: الإجراءات الوقائية المؤقتة التي تتخذها الجهات الإدارية لوقف الإفراج عن الرسائل المتشكك في تعديها على حقوق الملكية الفكرية لحين اتخاذ الإجراءات القضائية وفقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002

استدراك رقم 6 لسنه 2004 للقانون قم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية

قانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002

قرار رئيس مجلس الوزراء 497 لائحة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

تدابير حماية حقوق الملكية الفكرية:

ينظم الفصل التاسع من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 لسنه 1975 في الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بالقسم الرابع "المتطلبات الخاصة فيما يتعلق بالتدابير الحدودية" من الجزء الثالث من انفاذ حقوق الملكية الفكرية وذلك على النحو التالي:

أولاً: في حالة توافر معلومات لدى صاحب حق الملكية الفكرية عن رسالة محددة

• بحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثله القانوني ان يتقدم بشكوى إلى جمرك المختص لوقف الإفراج عن الرسائل التي لم يفرج عنها أو فى طريقها للوصول إلى المواني المصرية من سلع أو منتجات أو عبوات مستورده تحمل الصفة التجارية متي أدعي بتعديها على حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ العلامات التجارية ـ المؤشرات الجغرافية ـ التصميمات والنماذج الصناعية ـ براءات الإختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة)، على أن تشمل الشكوى (اسم مقدم الشكوى وصفته، المستندات التي تثبت حق الملكية الفكرية، معلومات عن الرسالة تمكن من الوصول إليها، الأدلة عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية أن امكن).
• على الشاكي والجمرك المختص إخطار قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بصورة الشكوي.
• يجب على الشاكي ايداع تأمين نقدي أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة لإثبات الجدية ولإمكانية خصم الأعباء المالية التي تحملتها الرسالة نتيجة لوقف الإفراج وذلك في حالة قبول التظلم الذي يقدمه المستورد من وقف الإفراج أي عدم ثبوت التعدي أو في حالة عدم استيفاء إجراءات استصدار أمر على عريضة بالتحفظ على الرسالة.
• بعد قبول الشكوى يقوم الجمرك المختص بوقف الافراج والإخطار بالوقف لكل من:
  •  الشاكي
  • المشكو في حقه
  • قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية (الإدارة العامة للمعاملة الجمركية والإفراج)
• منذ الإخطار بوقف الإفراج يتم حساب المدد الزمنية على النحو التالي:
  • للمستورد التقدم بتظلم من وقف الإفراج عن الرسالة إلى قطاع الاتفاقيات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالوقف.
• يتم البت في التظلم خلال مدة ثلاثة أيام عمل بعد فحص التظلم والمستندات المقدمة والتي إما أن تنتهي بقبول التظلم في حال عدم ثبوت التعدي أو ان المنتجات المستوردة أصلية ولا تمثل إنتهاك لحق الملكية الفكرية محل الشكوى وفي هذه الحالة يتم إخطار الجمرك للسير في إجراءات الإفراج بعد استيفاء القواعد الاستيرادية الأخرى وخصم الأعباء التي تحملتها الرسالة من التأمين أو الضمان ما لم يصدر أمر قضائي بإجراء تحفظي أو أن تنتهي برفض التظلم في حال ثبوت عكس ما سبق وبناء عليه يتم إخطار الجمرك باستمرار وقف الإفراج مع رد الضمانات ما لم يصدر أمر قضائي بعدم ردها.
  • مدة وقف الإفراج عشرة أيام عمل، يقدم الشاكي خلالها ما يفيد طلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، ويجب عليه ابلاغ كل من الجمارك وقطاع الاتفاقات بذلك خلال مدة الوقف ليستمر وقف الإفراج لحين صدور الأمر بالتحفظ بما لا يجاوز ثلاثون يوماً.
  • إذا لم يتم ذلك، يبدأ الجمرك في الإفراج النهائي عن الرسالة بعد استيفاء القواعد الاستيرادية الأخرى، وخصم الأعباء التي تحملتها الرسالة نتيجة احتجازها تطبيقا للتدابير الحدودية والتي تقوم بتحصيلها الجهات المعنية بالدائرة الجمركية من التأمين أو الضمان الذي سبق أن قدمه الشاكي.

• وعلى الجمرك المختص رد الضمان المقدم من الشاكي: -

• إذا لم يقم المشكو في حقه بالتظلم من قرار وقف الإفراج.
• إذا صدر أمر قضائي بوقف الإفراج عن الرسالة محل الشكوى.

ثانياً: في حال توافر أدلة ظاهرة على حدوث تعدي لدى أي من الجهات

• تلزم اللائحة كافة الجهات التي يتوفر لديها أدلة ظاهرة على حدوث تعدي على حقوق الملكية الفكرية تخص رسائل لم يتم الإفراج النهائي عنها، أن تخطر مصلحة الجمارك بهذه المعلومات.
• وتقوم الجمارك بإتخاذ إجراءات وقف الإفراج النهائي عن الرسائل محل التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات
• ثم يقوم الجمرك بالإخطار بوقف الافراج لكل من:
  •  الشاكي
  • المشكو في حقه
  • قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية (الإدارة العامة للمعاملة الجمركية والإفراج)

وعلى أن يقوم كل من الشاكي والمشكو في حقه بإتباع الإجراءات السابق ذكرها، من طلب استصدار أمر على عريضة بالنسبة لصاحب حق الملكية الفكرية والتظلم من قرار الوقف بالنسبة للمشكو في حقه.

ثالثاً: في حال توافر معلومات عن منتجات مستوردة متعدية على حقوق الملكية الفكرية ولكن لا تتوافر لدى صاحبها معلومات عن رسالة بعينها

أجازت اللائحة لمالك حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله أن يتقدم بشكوى مؤيده بالمعلومات الكافية إلى قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية من التعدي على هذه الحقوق.

ويقوم القطاع بجمع الاستدلالات حول صحة هذه الشكوى، فإذا ما تبين وجود أدلة ظاهرة على التعدي، يتم التعميم على كافة المنافذ لوقف الإفراج عن الرسائل التي تنطوي على تعدي على الحق محل الشكوى.

وعند رصد الجمرك لرسالة يتشكك في تعديها على الحق محل الشكوى، يقوم بوقف الإفراج، ثم الإخطار بوقف الافراج لكل من:

•  الشاكي
• المشكو في حقه
• قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية (الإدارة العامة للمعاملة الجمركية والإفراج)

ويتبع كل من الشاكي والمشكو في حقه الإجراءات السابق ذكرها، من طلب استصدار أمر على عريضة بالنسبة لصاحب حق الملكية الفكرية والتظلم من قرار الوقف بالنسبة للمشكو في حقه.

دور الإدارة في تطبيق التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية:

• تطبيق التدابير الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية من خلال تلقي طلبات أصحاب حقوق الملكية الفكرية أو ممثليهم القانونيين للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك لوقف الإفراج عن الرسائل التي يكون بها تعدي.
• دراسة الحالات التي ترد من المنافذ الجمركية لرسائل تم وقفها للتشكك من انطواءها على تعدي على حقوق الملكية الفكرية.
• دراسة التدابير الحدودية ووضع مقترحات تطوير هذه التدابير وحل المشاكل ومعوقات التطبيق للحد من استيراد السلع المتعدية أو المقلدة والحماية من القرصنة والتزوير.
• فحص التظلمات التي يقدمها المستوردين من وقف الإفراج عن الرسائل الخاصة بهم ويكون من خلال:

• التأكد ما إذا كانت الرسالة المستوردة والتي تم وقفها تمثل حالة من حالات الاستيراد الموازي من عدمه، من خلال مراجعة مستندات الرسالة وإذا تطلب الأمر يتم التواصل مع مكاتب التمثيل التجاري ببلد المنشأ وبلد المصدر للتأكد من صحة المستندات المقدمة.
• مراجعة ما استند إليه الجمرك في وقف الافراج في حالات التشكك.

• البت في التظلمات المقدمة من المستوردين وفقاً لما تنتهي إليه نتيجة فحص التظلم والمستندات المقدمة.
• متابعة التزام الجمرك والأطراف المعنية بإنفاذ التدابير الحدودية بالمدد البينية المنصوص عليها في الفصل التاسع المشار إليه.
• العمل على نشر الوعي بالتدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية.