التحليلات والبحوث القانونية
تعريف التحليلات والبحوث القانونية(LRAD)
في إطار أهمية توافق مصر مع التزاماتها وواجباتها الموقعة بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية والمحافظة على حقوقها من جراء اى مخالفات تم إنشاء إدارة التحليلات والبحوث القانونية بموجب القرار الادارى رقم (4) لسنة 2004 والخاص بتيسير العمل بالإدارات العامة والفرعية بقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية وقد تم إنشاء هذه الإدارة لتتبع مباشرة رئيس القطاع.
تتضمن إدارة التحليلات والبحوث القانونية مجموعة من الباحثين القانونيين للقيام في هذا الشأن بالتحليل القانوني وإبداء الرأي بالاتفاقات التجارية المبرمة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، وكذلك الإتفاقات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف وبلورة المواقف التفاوضية فيما يتعلق بمفاوضات القواعد وتتعامل هذه الإدارة مع كافة إدارات قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية ومكاتب التمثيل التجاري والسفارات في جمهورية مصر العربية.
خدمات التحليلات والبحوث القانونية
- تسوية منازعات:
صياغة بروتكولات تسوية المنازعات:
- اعداد المقترحات الخاصة بتسوية المنازعات للاتفاقات الثنائية والاقليمية.
- المشاركة في المشاورات وإعداد الموقف التفاوضي في المفاوضات التجارية.
جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية DSB :-
- إعداد المذكرات القانونية للقضايا المقامة من أو ضد جمهورية مصر العربية في منظمة التجارة العالمية.
- تحليل ودراسة أحكام المحكمين وهيئة الاستئناف بهيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وتعميم التفسيرات والأحكام الهامة على الجهات المختصة بتنفيذ الاتفاقات الدولية.
- إعداد مذكرات تحليلية لعرض الموقف المصري في النزاعات الدولية وتوضيح نقاط الضعف والقوة.
- المشاركة في المشاورات وإعداد الموقف التفاوضي في المفاوضات التجارية.
- مفاوضات القواعد:
أ- دراسة وتحليل المقترحات وأوراق العمل التي يتقدم بها مختلف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فيما يخص مفاوضات القواعد في مجال تحسين وتوضيح قواعد منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع الإدارة العامة لقواعد المنظمة بالإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية في إطار اللجنة المشكلة لبلورة الموقف التفاوضي وذلك من خلال مراسلات لمنظمة التجارة العالمية ومكتب التمثيل التجاري بجنيف. (يوجد ملف خاص بمراسلات مفاوضات القواعد في أرشيف الإدارة)
ب- إعداد أوراق العمل التي تعكس وجهة نظر مصر في هذا الشأن على ضوء المواقف التفاوضية للدول المختلفة، وبما يحافظ على المصالح المصرية باعتبارها دولة نامية، ووفقاُ للاحتياجات الطارئة وذلك من خلال عقد اجتماعات شهرية يتم استعراض كافة المواقف التفاوضية للدول. (يوجد ملف خاص باجتماعات لجنة المفاوضات في أرشيف الإدارة)
ج- دراسة المقترحات التي تقدمها الدول المختلفة في إطار لجان منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحليل كل ما يستجد داخل المنظمة وفقا لما يلي: -
- اللجان الفرعية المنبثقة من اللجان القومية لبلورة الموقف التفاوضي المصري في إطار منظمة التجارة العالمية:
ترسل للإدارة المقترحات المقدمة من الدول من الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بمجرد نشرها على الموقع الالكتروني الخاص بمنظمة التجارة العالمية وذلك للحضور اجتماعات للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة القومية لإعداد الموقف التفاوضي المصري وفي هذا الشأن تقوم الإدارة بالآتي: -
- دراسة المقترحات المقدمة من الدول واعداد رأي الإدارة في المقترحات المقدمة والتوصيات التي أعدتها فرق التحكيم في منظمة التجارة العالمية للوصول إلى توصية يتم عرضها على الجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة القومية.
- المشاركة في للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة القومية لإعداد الموقف التفاوضي المصري علي ضوء خبرة الباحثين في التحقيقات العملية وطبيعة المنتج والصناعة المصرية والمشكلات التي تواجه سلطات التحقيق في التطبيق.
- المشاركة في اجتماعات المفاوضات بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف لعرض الموقف المصري وكذا الاطلاع على تعليقات الدول على الأوراق المقدمة.
- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات بما في ذلك اجتماعات منظمة التجارة العالمية والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية.
- حضور الاجتماعات الخاصة بالقواعد بمنظمة التجارة والتي تعقد في مقرها بجنيف وذلك للمشاركة في التعليق على المقترحات المقدمة من كافة الدول الأعضاء وإبداء الرأي المصري بها للدفاع عن مصالح الصناعة المصرية، وكذلك تقديم المقترحات الخاصة بمصر.
- حضور الاجتماعات مع الهيئات الحكومية الأخرى للمشاركة في تبادل الخبرات ولتنفيذ ومباشرة الأعمال المشتركة بين الوزارات المختلفة.
- تفعيل ممارسة حقوق مصر في الاتفاقات التجارية المختلفة.
- تحرير مذكرات تحليل قانونية حول المنازعات المتعلقة بالاتفاقات الثنائية، الإقليمية أو متعددة الأطراف طبقاً لتوجيهات السيد رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، رؤساء الإدارات المركزية أو المستشار القانوني لرئيس القطاع.
- صياغة مذكرات التفاهم المبرمة بين مصر والدول الأخري في شتي المجالات التجارية.
- بحث المعوقات التي تواجه الشركاء التجاريين، من إجراء الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الدول، وبحث وصياغة مذكرات وتحليل الموضوعات القانونية المثارة مع الشركاء التجاريين (مثل الإجراءات التعسفية التي تنتهجها تركيا ضد صادرات مصر من الأرز-يوجد ملف خاص بأرشيف الإدارة).
- الاتفاقات الثنائية والإقليمية:
- تقديم الاستشارات القانونية في مجال الاتفاقات الثنائية والإقليمية من خلال التحليل والمراجعة والتقدم بالآراء القانونية في الموضوعات محل التفاوض، وكذا صياغة ومراجعة مواد الاتفاق من ناحية مدي قانونية تلك المواد قبل التوقيع على الاتفاق، وتحليل الموضوعات القانونية التي يمكن أن يتم إثارتها خلال مرحلة التطبيق.
- التنسيق مع الإدارة المركزية للاتفاقات الثنائية حول المعوقات التي تواجه الشركاء التجاريين، وبحث وصياغة المذكرات وتحليل الموضوعات القانونية المثارة مع الشركاء التجاريين في الاتفاقات سواء كان الاتفاقات إقليمية أو ثنائية
- يتم صياغة الاتفاقات الثنائية بين مصر والدول الاخري بما يضمن حقوق مصر وعدم تعارضها مع التزاماتها الدولية.
- تقديم الاستشارات القانونية حال نشوء مشكلات تتعلق بتنفيذ الاتفاقات بين مصر والأطراف الأخرى.
- صياغة نصوص الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف للحفاظ على عدم تعارض الاتفاقات المقترحة مع التزامات وواجبات مصر الدولية.
- المشاركة في مفاوضات الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف للحفاظ على المصالح المصرية.
- إعداد بروتكولات تسوية المنازعات ومراجعة نصوص الاتفاقات.
- المشاركة في المشاورات للتوصل إلى حل في النزاعات التي تنشأ حال تطبيق نصوص الاتفاقات.
صياغة الاتفاقات التجارية الثنائية أو الإقليمية:-
- الإجراءات: -
- يتم دراسة موضوع الاتفاقية المحول من قبل السيد رئيس القطاع أو رئيس إدارة الاتفاقات الثنائية والإقليمية من حيث التزامات والحقوق المترتبة على الاتفاق المقترح في ضوء التزامات مصر الدولية وفقاً للوائح والتشريعات المنصوص عليها في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
- يتم التنسيق مع الإدارات الأخرى ذات الصلة لموافاة الإدارة بموقف الصناعة المحلية من الاتفاق.
- تم إعداد مسودة للاتفاقية أو التعليق على مسودة للاتفاقية.
- يتم مراجعة مسودة الاتفاقية وفقاً لالتزامات وحقوق مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية وعدم ترتيب أي حقوق إضافية للأطراف نتيجة لعدم دقة اللغة القانونية المستخدمة.
- التقارير الصادرة عن جهاز تسوية المنازعاتDSB :
- دراسة وتحليل التقارير الصادرة عن كل من فرق التحكيم وجهاز الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية للوقوف على أخر المستجدات وتحليل كل منهما لأحكام مختلف الاتفاقات الدولية تحت مظلة منظمة التجارة، وصولاً إلى تفسير تلك الأحكام علي ضوء المذكرات والدفوع القانونية التي يتقدم بها أطراف النزاع وكذا الأطراف الثالثة.
- استخدام التفسيرات التي ينتهي إليها كل من فرق التحكيم وجهاز الاستئناف عند إعداد المذكرات والتقارير التي تتعلق بأي من:
1. الرد على التساؤلات التي تثار من جانب الدول الأخرى حول مدى وفاء مصر بالتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية.
2. الإجراءات التي تتخذها الدول الأخرى ويكون من شأنها الحد من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
- المشاركة سواء كطرف أساسي مثل قضية أسود الكربون ضد جنوب أفريقيا أو كأطراف ثالثة بالدعاوى المرفوعة بجهاز تسوية المنازعات على ضوء حماية المصالح المصرية (مثل قضية الأرز ضد تركيا). يوجد ملفات للقضايا في أرشيف الإدارة.
- دراسة مدى التزام مصر بأحكام الاتفاقات التجارية:
- مراجعة مسودات القوانين واللوائح المصرية التي قد تتعارض مع التزامات مصر في إطار الاتفاقات التجارية (قرار وزاري رقم 770 لسنة2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم118 الخاصة بالاستيراد والتصدير وتعديلاتها).
- مراجعة مسودات القوانين واللوائح المصرية التي قد تتعارض مع التزامات مصر في إطار الاتفاقات التجارية بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
- بحث مدى توافق القواعد المصرية مع الالتزامات الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية أو الإنفاقات التجارية:
صياغة وتعديل التشريعات واللوائح ذات الصلة
- المشاركة في تعديل القوانين واللوائح التنفيذية.
- يتم إعداد هذه المقترحات بالتعاون مع الجهات والإدارات التي تقوم على تنفيذ هذه القوانين واللوائح.
- الاستشارات القانونية
- تقديم الاستشارات القانونية لأية موضوعات تكلف بها الإدارة من قبل السيد رئيس الادارة المركزية للاتفاقات التجارية.
- تقديم المشورة القانونية للإدارات المركزية والوحدات المختلفة في أية أسئلة قانونية يتم طلبها من قبل رؤساء هذه الإدارات في الملفات المختلفة.
الدورات التدريبية
- يتم تخطيط وتنفيذ وتسجيل التدريب للعاملين بإدارة التحليلات والبحوث القانونية على جميع الدورات المتخصصة المتعلقة بنطاق العمل وكذا الدورات التدريبية النمطية التي تعمل على صقل مهارات العاملين وتنمية قدراتهم الوظيفية كالاتى:
(أ) التدريبات الداخلية:
- استقدام خبراء في مجال العمل من الخارج (مثل التدريب على موائمة القوانين مع الاتحاد الأوروبي تتم المشاركة في الدورات التدريبية.
- يتم التدريب على برامج الكمبيوتر المختلفة لرفع كفاءة العاملين وصقل مهاراتهم بصفة دورية بالاشتراك مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.
- تتم المشاركة في دورات اللغة الإنجليزية التي تخططها الوزارة.
- ( يوجد ملف في أرشيف الإدارة خاص بالتدريبات).
(ب) التدريبات الخارجية:
- يتم تدريب العاملين في مكاتب المحاماة الدولية على إعداد الدفوع القانونية في القضايا المختلفة بالتنسيق بين رئيس القطاع ومكاتب المحاماة الدولية.
- يتم مشاركة العاملين في البرامج التدريبية علي اتفاقات منظمة التجارة العالمية (WTO) وخاصة آلية تسوية المنازعات.
- يتم تدريب العاملين من خلال برامج تبادل الخبراء مع الجهات الأجنبية.
- (يوجد ملف خاص بكافة أنواع التدريبات التي تم الحصول عليها في أرشيف الإدارة)
- جدير بالذكر أنه يتم دراسة احتياجات التدريب طبقا لنموذج طلب التدريب ملحق (1) ويقدم تقرير بالدورات التدريبية كل عام إلى إدارة التنظيم وإلادارة وذلك لإدراجها في الخطة التدريبية.
مواقع ذات صلة
تسوية المنازعات
حقوق الملكية الفكرية
التقييم الجمركي