التجارة والتنمية

 أولاً: المعاملة الخاصة والتفضيلية Special and Differential Treatments(S&Ds):

• وفقاً للاجتماع الوزاري الرابع بالدوحة والذي تمخض عنه ما يعرف بأجندة الدوحة للتنمية، قد تم اسناد مهام مراجعة وتفعيل أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية الواردة في كل اتفاقات منظمة التجارة العالمية إلى لجنة التجارة والتنمية بمنظمة التجارة العالمية بجنيف.  وفي هذا الصدد، فقد تخاذل العديد من الدول المتقدمة في الالتزام بهذه الأحكام تجاه الدول النامية نظراً لأن الصيغة القانونية التي تمت بها كتابة هذه الأحكام تعتبر غير إلزامية على الدول المتقدمة بمعنى أن الدول النامية لا تستطيع الدخول في منازعات مع الدول المتقدمة إذا قامت الأخيرة بعدم تنفيذ هذه الأحكام.

• وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بالي الوزاري المنعقد في ديسمبر 2013، قامت مجموعة التسعين بالنيابة عن المجموعة الافريقية ومجموعة الدول الأقل نمواً ودول الـ ACPبإعداد قائمتي مقترحات تتعلق بأهم أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية التي تعتبر ذات اولوية بالنسبة للدول النامية والاقل نمواً والتقدم بها كورقة رسمية في إطار اجتماعات الجلسة الخاصة للجنة التجارة والتنمية في منظمة التجارة  JOB/DEV/29/REV.1 

• ولا تزال المناقشات والخلافات فيما بين الدول النامية والدول المتقدمة قائمة حيث طالبت الدول المتقدمة بتجزئة هذه المقترحات حتى تصبح قاصرة على حزمة مقترحات موجهة لصالح الدول الأقل نمواً فقط والتمسك باستبعاد المقترحات الخاصة بالدول النامية ورفض أية محاولات من قبل الدول النامية للخروج بأية مكاسب ممكنة من مفاوضات جولة الدوحة، وهو ما اعترضت عليه الدول النامية بشدة.

 ثانياً: المساعدة من أجل التجارةAid for Trade: 

• قام كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي رداً على الطلب المقدم من وزراء مالية مجموعة الـ 7 ومجموعة الـ 8 باقتراح ما يسمى بـ " المساعدة من أجل التجارة" حيث يتضمن المقترح منح مساعدات فنية ومالية إلى الدول النامية والاقل نمواً من أجل تحسين القدرة الإنتاجية والبنية التحتية المرتبطة بالتجارة لدى تلك الدول ومساعدة الدول على تطبيق التزاماتها المنصوص عليها في اطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية  وكذا مساعدتها على تحمل تكاليف التجارة الباهظة التي تتكبدها الدول النامية والاقل نمواً .

• قام المجلس العام في 8 فبراير 2006  - وفقاً لما تم الاتفاق علية في مؤتمر هونج كونج الوزاري-  بتشكيل مجموعة عمل مكونة من 13 عضواً من أجل إعداد توصيات الى المجلس العام حول كيفية تفعيل برنامج "المساعدة من أجل التجارة" وتحقيق الأهداف التنموية وفقاً لأجندة الدوحة للتنمية، حيث تم الاتفاق على إنشاء آلية تقييم بمنظمة التجارة العالمية بهدف تفعيل مبادرة المساعدة من أجل التجارة حيث تم الاتفاق على اعداد مراجعات دورية شاملة كل عامين لمناقشة ما تم احرازه من انجازات من قبل الجهات المانحة والمكاسب التي حصلت عليها الدول المستفيدة كل عامين.

• -وفي 21 يونيو 2006، قامت مصر والمجموعة الأفريقية بإعداد ورقة عن مفهوم "مبادرة المساعدة بهدف التجارة" حيث تم التأكيد على وجود ثلاث عناصر أساسية يجب أن ترتكز عليها هذه المبادرة وهم كالاتي: بناء القدرات بهدف تحسين القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية، المساعدة على تحمل تكاليف الاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف والذي سينتج عن قيام الدولة بإجراء إصلاحات محلية ودولية حتى يتسنى لها تطبيق التزاماتها في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف، بالإضافة إلي تطوير السياسات التجارية لديها.   

• ولا يزال تمويل مبادرة "المساعدة بهدف التجارة" مثار جدال بين الدول المتقدمة والدول النامية، حيث تري الدول المتقدمة أنه يمكن تمويل هذه المبادرة من الموارد الموجودة والمخصصة حالياً لتمويل برامج المساعدات الفنية والمالية، على أن يتم استخدامها بصورة أفضل مما سبق وعدم جدوى منح تمويل إضافي، بينما تؤكد مصر والمجموعة الأفريقية على ضرورة تخصيص تمويل إضافي لهذه المبادرة وجعل منح "المساعدة بهدف التجارة" غير مشروطة بقيود معينة، حيث انه إذا لم يتم توفير الموارد المالية اللازمة والكافية لتحسين القدرة الإنتاجية، المنافسة الدولية، الإطار المؤسسي والبنية التحتية للدول النامية والأقل نمواً ًوزيادة بناء القدرات البشرية، فلن تتمكن هذه المبادرة  من الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية لجولة الدوحة للتنمية.    

• وفي يوليو 2017، تم الانتهاء من اجراء المراجعة الدورية السادسة للمساعدة من أجل التجارة بمنظمة التجارة العالمية وعرض تجارب الدول والمنظمات الدولية حول مدي فاعلية المساعدة من أجل التجارة. وفي إطار هذه الاجتماعات، قامت مصر بالفعل بعرض تجربتها بشأن مشروع قسطل لتسهيل التجارة بين مصر والسودان في هذا الشأن.

 http://www.oecd.org/aidfortrade/casestories/casestories-2017/CS-55-Trade-Facilitation-between-the-Arab-Republic-of-Egypt-and-Sudan.pdf

 ثالثاً: قرار اعفاء صادرات الدول الأقل نمواً من الحصص والرسوم الجمركيةDuty Free - Quta Free:  

• وفقاً للمؤتمر الوزاري السادس في هونج كونج عام 2005، فإن من أبرز المكاسب التي تم تحقيقها في إطار مفاوضات المعاملة الخاصة والتفضيلية هي التوصل إلى اتفاق بشأن الخمس مقترحات التي تقدمت بهم الدول الأقل نمواً حيث نص الملحق (و) للإعلان الوزاري بهونج كونج على أن الدول المتقدمة والدول النامية - القادرة على القيام بذلك -  يجب أن تمنح إعفاء لصادرات الدول الأقل نموا من الحصص والرسوم الجمركية عند نفاذ منتجاتها إلى أسواق الدول المتقدمة، على أن تبدأ مبدئياً بمنح إعفاء بنسبة 97% حتى تصل عند نهاية الجولة إلى 100%.   

• وفي هذا الشأن، تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بالمستند رقم   WT/COMTD/W/149والخاص بقرار إعفاء صادرات الدول الأقل نمواً من الرسوم والحصص الجمركية، والمستند رقم   WT/COMTD/149/W/ADD.1 بشأن  تفعيل قرار الإعفاء.كما تقدمت اليابان بتاريخ 12 مايو 2006 بالمستند رقم WT/COMTD/W/150بشأن الطرق التي ستقوم باتخاذها من أجل تطبيق قرار إعفاء صادرات الدول الأقل نمواً من الحصص والرسوم الجمركية. 

• وعلى الرغم مما تم الاتفاق عليه في إطار إعلان هونج كونج الوزاري لصالح الدول الأقل نمواً، إلا انه حتى يومنا هذا لم تقم كافة الدول المتقدمة بتحديد الـ 97% من المنتجات التي سيتم إعفاءها من الحصص والرسوم الجمركية وكذا المنتجات المدرجة في إطار الـ 3% والتي لن يتم منح إعفاءات بشأنها وذلك في ظل وجود قواعد منشأ معقدة وغير واضحة تحول دون نفاذ منتجات الدول الأقل نمواً الى الاسواق الخارجية.

 رابعاً: آلية الرقابة وال تقييمMonitoring Mechanism:

• في يوليو عام 2002، أصدر المجلس العام بمنظمة التجارة العالمية قرار بإنشاء آلية رقابة وتقييم لتفعيل تطبيق أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية الواردة في كافة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وجعلها أكثر دقة وفاعلية وإلزامية، على أن تتولى الجلسة الخاصة للجنة التجارة والتنمية مسؤولية تشكيل هذه الآلية وإعداد تقارير بما تم التوصل إليه من نتائج لعرضها على المجلس العام لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.

• وبناءً على ذلك، فقد تركزت المناقشات -في إطار أعمال الجلسة الخاصة للجنة التجارة والتنمية -على وضع صيغة ملائمة وفعالة لآلية رقابة وتقييم يكون من شأنها تقييم مدى تطبيق الدول المتقدمة لمواد المعاملة الخاصة والتفضيلية وكذا مدى استفادة الدول النامية والأقل نمواً من هذه المواد التي تلزم الدول المتقدمة بمنح امتيازات تفضيلية لهم. 

• وبالفعل، وفي إطار المؤتمر الوزاري التاسع، تم اقرار الصيغة النهائية لألية الرقابة التنموية والتي من شأنها تقييم تطبيق احكام المعاملة الخاصة والتفضيلية من قبل الدول المتقدمة والدول النامية والقيام بإعداد تقارير تفضيلية عن كيفية التطبيق وانواع المعاملة الخاصة والتفضيلية التي تم الحصول عليها.

• ولا تزال هذه الالية غير مفعلة حتى الان حيث انه لم تقم أي دولة عضو من عرض تجربتها في منح او الحصول على أي نوع من أنواع المعاملة الخاصة والتفضيلية.

   خامساً: المساعدات الفنية وبناء القدراتTechnical Assistance and Capacity Building:

• تم الاتفاق على أن التعاون الفني وبناء القدرات يشكلان عنصرين أساسيين في البعد التنموي للنظام التجاري متعدد الأطراف. ستتولى سكرتارية منظمة التجارة العالمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على مساعدة الدول النامية والاقل نمواً في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في إطار كافة اتفاقات منظمة التجارة العالمية عن طريق ورش عمل وسمينارات ودورات تدريبة متخصصة في كل اتفاق على حدة. كما تم الاتفاق على منح الأولوية للدول النامية والدول الأقل نمواً والاقتصادات الصغيرة.

• وبالفعل تقوم سكرتارية منظمة التجارة العالمية بإعداد خطة مساعدات فنية كل عام واعداد تقييم ربع سنوي لكافة الأنشطة الممنوحة من قبل المنظمة وذلك بالتنسيق مع كافة المنظمات الدولية الأخرى.

الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية في هذا الموضوع:

في إطار المناقشات المعنية بتفعيل أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية تقوم الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بالأعمال التالية:

• دراسة كافة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية الواردة في كافة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بهدف تحديد المواد التي تحتاج الى تحسين وتوضيح لتفعيلها والتفاوض بشأنها في إطار اجتماعات الجلسات الخاصة للجنة التجارة والتنمية.
• اعداد مقترحات لتفعيل تطبيق مواد المعاملة الخاصة والتفضيلية وتحديد أوجه الاستفادة التي يمكن ان تعود على مصر في هذا الشأن، ورفع توصيات خاصة بالموقف المصري إلى اللجان الفرعية المعنية بدراستها والتابعة للجنة القومية العليا تبعاً لما ورد في أجندة الدوحة للمفاوضات ثم الى مكتب التمثيل التجاري بجنيف لعرضها في إطار اجتماعات منظمة التجارة العالمية.
• دراسة وتحديد كافة الدورات التدريبية التي تحتاجها مصر في إطار خطة المساعدات الفنية المعدة من سكرتارية منظمة التجارة العالمية كل عام.