التجارة والبيئة في منظمة التجارة العالمية (WTO)  

• لجنة التجارة والبيئة بمنظمة التجارة العالمية (Trade and Environment Committee)

• تم اصدار قرار بشأن التجارة والبيئة في المؤتمر الوزاري بمراكش في عام 1994، وعليه فقد تم انشاء لجنة التجارة والبيئة في عام 1995 بمنظمة التجارة العالمية بناءاً على هذا القرار لمناقشة وتحديد العلاقة بين التدابير البيئة والتدابير التجارية والتنمية المستدامة، وكذا بحث إمكانية تعديل النظام التجاري المتعدد الأطراف من عدمه لتناول التدابير البيئية لحماية صحة الانسان والحيوان والنبات، وكذا العلاقة مع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.
• لمزيد من المعلومات  https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/wrk_committee_e.htm

• التجارة والبيئة في اعلان الدوحة 2001(Work programme)

• في اطار برنامج عمل الدوحة 2001، فقد تم وضع فقرات خاصة بالموضوعات البيئية ذات الصلة بالتجارة والتنمية المستدامة في كل من الفقرة 31 و 32 و33 و51، ويتم التفاوض من خلال الجلسة الخاصة (Special Session CTESS) حول بنود الفقرة 31 وباقي الفقرات يتم مناقشتها من خلال الجلسات المنتظمة (Regular session) للجنة التجارة والبيئة، والتي يتم عقدها بمعدل مرتين سنوياً.

أولاً: الفقرة 31 (i) و(ii) و (iii)

• يتم مناقشة البنود الخاصة بهذه الفقرة من خلال اجتماعات الجلسة الخاصة للتفاوض في لجنة التجارة والبيئة وهم:

• الفقرة (i) العلاقة بين قواعد منظمة التجارة العالمية والالتزامات التجارية في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف(Multilateral Environmental Agreements MEAs)

• وفي هذا الشأن، فإن مسار المفاوضات يقتصر على التزام الدول الأعضاء في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف بقواعد منظمة التجارة العالمية مع عدم الإخلال بحقوق أي عضو في منظمة التجارة العالمية وغير عضو في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ويجب أن لا تتضمن هذه الاتفاقات أحكام تمثل عائق تجاري للنفاذ للأسواق على الدول الأعضاء في المنظمة.

• الفقرة (ii) تبادل المعلومات بين سكرتارية الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ولجان المنظمة ذات الصلة بالموضوعات البيئية، وشروط منح صفة مراقب للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
• الفقرة (iii) تخفيض أو إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية على كل من السلع والخدمات البيئية.
• وفي هذا الشأن فقد تم عقد العديد من الجلسات الخاصة منذ اعلان الدوحة في عام 2001 وحتي عام 2011، لمناقشة المقترحات المقدمة من الدول لتحرير التجارة في السلع البيئية، حيث هناك 5 مقترحات تم التقدم بها ومناقشتها ولم يتم الاتفاق على موقف شامل وموحد لقائمة السلع البيئية في هذه المقترحات حتي تاريخه.
• اتفاق السلع البيئية (Environmental Goods Agreements)

• تقوم مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية (18دولة (ممثل فيها الاتحاد الأوروبي بدولة واحدة – 46 عضو) منذ عام 2014 وحتى تاريخه بالتفاوض حول انشاء اتفاق السلع البيئية في إطار عديد الأطراف (Plurilateral agreement)، وذلك لتحرير التجارة في هذه السلع فيما بينهم البعض دون أن ينصرف أثارها إلى باقي الدول الأعضاء في المنظمة.

الدول المشاركة في هذه المفاوضات 18دولة (الصين، الاتحاد الأوربي، الولايات المتحدة الامريكية، استراليا، كندا، نيوزلندا، سنغافورة، سويسرا، هونج كونج، اليابان، النرويج، كوستاريكا، وكوريا الجنوبية – تركيا – ايسلندا – إسرائيل)، حيث بدأت هذه المفاوضات بعد منتدى دافوس في يناير 2014، وقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات الخاصة بالتفاوض حول هذه القائمة وأخرها في أكتوبر 2016 بجنيف – سويسرا.

• تم دراسة هذه القائمة من خلال اجتماعات اللجنة الفرعية للتجارة والبيئة بقطاع الاتفاقات التجارية والمنبثقة عن اللجنة القومية العليا لصياغة الموقف التفاوضي المصري في منظمة التجارة العالمية، بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، وقد تم التوصل إلي أن معظم هذه السلع تتضمن سلع ذات أغراض متعددة ( تجارية وصناعية) وليس فقط ذات غرض بيئي، والهدف منها زيادة قدرة الدول المتقدمة على النفاذ إلي الأسواق بالنسبة لمنتجاتهم، حيث تدعي هذه الدول أن الغرض منها هو حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة ومجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري.

لمزيد من المعلومات  https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_negotiations_e.htm

ثانياً: الفقرة 32 (i) و (ii) و (iii)

تعقد جلسات منتظمة للجنة التجارة والبيئة وذلك لمناقشة الفقرة 32 من اعلان الدوحة بالنسبة للتدابير والموضوعات البيئية ذات الصلة بالتجارة والتنمية، وذلك لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الموضوعات البيئية ذات الصلة بالتجارة.

• الفقرة 32 (i) والتي تنص على اثر التدابير البيئية على النفاذ للأسواق وبصفة خاصة الدول النامية والأقل نمواً والتي تهدف للقضاء على أو خفض القيود التجارية لتحقيق منافع للتجارة والبيئة والتنمية.

• قيام العديد من الدول في اجتماعات لجنة التجارة والبيئة بالمنظمة بعرض خبراتهم وسياساتهم الوطنية في مجال (البصمة الكربونية والمائية – دعم الوقود الاحفوري – دعم الأسماك – الطاقة الجديدة والمتجددة – تغير المناخ وتقرير المساهمات الوطنية INDCs – التنوع البيولوجي – الاتجار في النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض – إدارة المواد الكيماوية والمخلفات الخطرة – التنمية المستدامة 2030 ودور التجارة فيها).

• الفقرة 32 (ii) احكام اتفاق التريبس ( حماية حقوق الملكية الفكرية) المرتبطة بالبيئة

• لم يتم مناقشة هذا البند في اجتماع اللجنة خلال الفترة السابقة.

• الفقرة 23 (iii) متطلبات العنونة البيئية (Environmental Labelling) للأغراض البيئية

• تم تقديم العديد من العروض الخاصة بالعنونة في اجتماعات اللجنة سواء من جانب الدول أو المنظمات الدولية المعنية، وتتحفظ مصر على وضع العنونة البيئية أو أدراجها كمواصفات دولية أو فنية على المنتجات وذلك لأنها تمثل عائق تجاري غير مباشر على النفاذ للأسواق لصادرات الدول النامية في مقابل مثيلاتها في الدول المتقدمة.

ثالثاً: الفقرة 33 ( الدعم الفني وبناء القدرات)

• يتم مناقشة هذه الفقرة في الاجتماعات المنتظمة للجنة التجارة والبيئة والخاصة بتقديم وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات للدول النامية وبصفة خاصة الأقل نمواً في موضوعات التجارة والبيئة، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن اصلاح السياسات البيئة على المستوي الوطني، ولكن حتي تاريخه لم يتم مناقشة وعرض هذا البند في اجتماعات هذه اللجنة، وهو ما طالب به الوفد المصري لادراجه ضمن أجندة اجتماعات هذه اللجنة لمساعدة الدول النامية في تنفيذ التزاماتها بشأن تطبيق الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة بالتجارة ومن أهمها اتفاقات المواد الكيماوية، وكذا نقل التكنولوجيا الصديقة للبية.

رابعاً: الفقرة 51 (التنمية المستدامة)

• تنص هذه الفقرة على أن تقوم كل من لجنة التجارة والبيئة ولجنة التجارة والتنمية كلاً فيما يخصها في مناقشة النواحي البيئية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الشأن تم عرض دور التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء اتفاق منظمة التجارة العالمية وفقاً للهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تم تبنيها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015 بنيويورك، من خلال الالتزام بتعزيز نظام تجارى عالمي مفتوح، وقائم على قواعد، وغير تمييزي ومنصف في اطار منظمة التجارة العالمية.
• بالإضافة إلى الموضوعات البيئية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة2030 والتي من بينها تغير المناخ وإدارة المواد الكيماوية والمخلفات الخطرة والتنوع البيولوجي.

اختصاصات ودور إدارة التجارة والبيئة

بالإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية (WTO)

1. اعداد الموقف التفاوضي على المستوي الوطني

• تقوم الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية ( إدارة التجارة والبيئة) بالتنسيق مع الجهات الوطنية من خلال اللجنة الفرعية للتجارة والبيئة والمنبثقة عن اللجنة القومية العليا لصياغة الموقف التفاوضي المصري في منظمة التجارة العالمية، وذلك لدراسة ومناقشة كافة الموضوعات البيئية المطروحة للتفاوض وتحديد الموقف الوطني منها، وكذا التنمية المستدامة في ضوء منظمة التجارة العالمية.
• التنسيق مع وزارة البيئة والوزارات الأخرى (نقاط الاتصال) من خلال اللجان الوطنية المعنية بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، والتأكيد على ألا تتضمن أحكام تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
• التنسيق مع وزارة الخارجية والبعثة الدائمة بجنيف بشأن أخر التطورات في الموضوعات البيئية والتنموية في المنظمات الأخرى مثل الأمم المتحدة والانكتاد (UNCTAD) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

2. في إطار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (Multilateral Environmental Agreements)

       تتمثل أهم الاتفاقات البيئية المتعدة الأطراف في كل من:

• اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (UNFCCC) – بروتوكول كيوتو – اتفاق باريس لتغير المناخ - http://unfccc.int/2860.php
• بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
• اتفاقات المواد الكيماوية (اتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود - اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPs) – اتفاقية روتردام للموافقة المسبقة عن علم للتجارة الدولية في المواد الكيماوية الخطرة والمبيدات – http://www.brsmeas.org/
• اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالزئبق ( ميناماتا) - http://www.mercuryconvention.org/Convention/tabid/3426/Default.aspx
• اتفاقية التجارة الدولية في الحيوانات والنبااتات البرية المهددة بالانقراض (CITES). https://www.cites.org/
• اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) - https://www.cbd.int/
• وفي هذا الشأن تقوم الإدارة بالتنسيق والمشاركة في الاجتماعات واللجان الوطنية الخاصة بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لمتابعة الجوانب التجارية والصناعية في هذه الاتفاقات وتوافقها مع اتفاق منظمة التجارة العالمية، واعداد تقارير هذه الاجتماعات وعرضها على السيد المهندس الوزير في ضوء تمثيل القطاع من خلال (الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية – إدارة التجارة والبيئة) كنقطة اتصال في الوزارة في بعض الاتفاقات البيئية الدولية ومن أهمها الاتفاقات المعنية بالمواد الكيماوية وتغير المناخ وذلك كالتالي:
• تمثيل الإدارة ( إدارة التجارة والبيئة) كممثل عن الوزارة ضمن الوفد المصري التفاوضي في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس الجديد، واخرها في مايو 2018 ببون – المانيا، والمشاركة في مؤتمر الأطراف القادم في ديسمبر 2018 ببولندا.
• المشاركة في اجتماعات المجموعة العربية التفاوضية لتغير المناخ بجامعة الدول العربية وورش العمل الخاصة ببناء قدرات الدول العربية في قضايا تغير المناخ وعرض أخر التطورات في التداعيات التجارية الدولية لتغير المناخ في اجتماعات وورش العمل المشار إليها، وأخرها المشاركة في الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة وورشة العمل الحادية عشر للمجموعة خلال الفترة من 13-15 نوفمبر 2018 بالقاهرة.
• تمثيل الإدارة كنقطة اتصال في الوزارة للتنسيق مع نقطة اتصال اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPs) وكذا هيئات وقطاعات الوزارة بشأن المواد المحظر استيرادها أو تصديرها أو انتاجها أو استخدامها وتوفير البدائل التكنولوجية بما لا يضر بالصناعة الوطنية.
• عضوية الإدارة في لجنة تداول المواد الكيماوية بالوزارة وذلك لوضع منظومة لإدارة المواد الكيماوية ( الإنتاج – الاستخدام – الاستيراد – التصدير) ومراجعة التشريعات الحالية وتحديثها.
• التنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة بشأن المواصفات ونظم الإدارة البيئية التي يتم إصدارها من جانب الايزو(ISO) في اطار اللجنة الفنية لنظم الإدارة البيئية، وتحديد الموقف الوطني بشأنها والتأكيد على أنها لا تمثل عائق تجاري أمام الصادرات المصرية للنفاذ للأسواق.
• اللجنة الدائمة للأوزون بوزارة البيئة لمتابعة التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في ضوء تنفيذ التزامات مصر الدولية في بروتوكول مونتريال.
• اللجنة الوطنية لدراسة استخدامات الزئبق بوزارة الصحة لوضع استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من الزئبق وتوفير البدائل التكنولوجية.
• متابعة الموضوعات التجارية والبيئية في ضوء أجندة التنمية المستدامة 2030 على المستوي الوطني والدولي في ضوء اتفاق منظمة التجارة العالمية ودور التجارة في تحقيق التنمية.
• المشاركة في اجتماعات الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقات الدولية المعنية بالمواد الكيماوية بجامعة الدول العربية.