• اطلقت البلدان العربية المتوسطية الأربعة ( مصر - المغرب - الأردن -تونس )  اعلان أغادير  في في 8/5/2001  ، وعبر الشركاء  الأربعة في هذا الإعلان عن نيتهم  في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينهم ، يتم من خلالها تحرير جميع السلع سواء الزراعية  او الزراعية المصنعة  أو الصناعية من الرسوم الجمركية و القيود الغير جمركيه.

• تم التوقيع على الاتفاقية في المغرب عام 2004، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 6/7/2006 بعد قيام الدول الأعضاء بالتصديق عليها، وبدء التنفيذ الفعلي للإتفاقية فى 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربعة بالبدء في التنفيذ.
• تهدف الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير)، إلى تنمية وتحرير المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بينها ودعم الشراكة العربية المتوسطية، وتعد إتفاقية أغادير بمثابة مبادرة فعالة تربط بين الدول العربية المتوسطية، مما يشكل إسهاما في تحقيق أهداف إعلان برشلونة.
• وفي هذه السياق، تتميز اتفاقية أغادير عن باقي الاتفاقيات التي أبرمتها الدول الأعضاء، بكونها تتبنى قواعد المنشأ الأورومتوسطية والتي تتيح تطبيق مبدأ تراكم المنشأ بين الدول الأطراف، وما تمنحه من مزايا تفضيلية للمصنعين والمنتجين من خلال إمكانية توظيف تراكم المنشأ في إطار مشاريع تكاملية تتيح تشجيع المبادلات التجارية البينية ودفع التصدير نحو سوق الاتحاد الأوروبي.

 ما هو مفهوم تراكم المنشأ.

• يعنى تبادل مدخلات الانتاج والاشتراك فى عمليات التصنيع السلع بين دولتين او اكثر ترتبط فيما بينهم بإتفاقيات تجارة حرة، بحيث يحتفظ المنتج النهائي بالأفضليات الممنوحة ضمن قواعد المنشأ التفضيلية بمعنى تصبح الدول المتعاقدة وكأنها دولة واحدة فيما يتعلق بعمليات التصنيع وتبادل المواد الخام، والهدف الأساسي لتطبيق التراكم بين الدول هو تشجيع وتعزيز التكامل الصناعي والتجاري بينهم.

دور القطاع في متابعة تنفيذ الاتفاقية

أن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية هو نقطة الاتصال المصرية لاتفاقية أغادير.

• يعمل القطاع على الإشراف ومتابعة تنفيذ الاتفاقية.
• يتم تسيير وتسهيل شئون الإتفاقية وتذليل الصعوبات التي قد تعترض مسيرة الإتفاقية.
• يعمل القطاع عل التنسيق والاتصال والمشاركة مع نقاط الاتصال الوطنية داخل كل دولة بدول اغادير ( تونس – المغرب – الأردن- وأى دول جديدة ستنضم الى الإتفاقية).
• التنسيق مع الجهات المعنية بالتجارة والمسئولين داخل جمهورية مصر العربية وذلك بهدف تعظيم الاستفادة الوطنية من الاتفاقية.
• تنمية ,تطوير علاقات التبادل التجارى بين مصر ودول اغادير من خلال اقتراح أفضل السبل لتحقيق ذلك، و ابراز أوجه الاستفادة التي ستعود على الاقتصاد المصرى من الاتفاقية.
• تقوم الإدارة بالتنسيق والاتصالات والمشاركة مع الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير وتزويدها بكافة المعلومات اللازمة لأداء مهامها بشكل يومي.
• تقوم الإدارة بالقيام بالتنسيق والاتصالات والمشاركة مع الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير والدول الأعضاء للإعداد والتحضير للاجتماعات السادة الوزراء التجارة الخارجية واللجنة الفنية واللجان الفنية المشتركة المتخصصة.
• تعمل الإدارة على تقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذ اتفاقية اغادير للقطاع الخاص وأصحاب الشأن.
• التحضير والاعداد والاشراف ومتابعة تنفيذ كافة مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في إطار اتفاقية اغادير.
• متابعة إجراءات الانضمام للدول الجديدة من الناحية الفنية.
• المساعدة على تفادي النزاعات التجارية وحلها عن طريق المشاورات استنادا إلى المادة (28) من الاتفاقية، وفقا لبروتوكول تسوية المنازعات.
• المشاركة فى المؤتمرات والندوات وكافة لجان تسيير الدراسات المتخصصة وكذا الاجتماعات الفنية المتخصصة او ورش عمل او تدريب او اي اجتماعات اخري تنظمها الوحدة الفنية.
• الالتقاء برجال الاعمال للتعريف بالاتفاقية واهدافها والمزايا التى يمكن الاستفادة منها من تراكم المنشأ وكذلك العمل على حل المشكلات وتذلايل الصعوبات التى يواجهونها من خلال المجالس السلعية والندوات والاجتماعات التحضيرية وورش العمل.