يقوم القطاع بتنفيذ كافة سياسات التجارة الخارجية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير ويعمل على إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والإشراف على تنفيذها والنظر في كافة المشكلات المتعلقة بإجراءات تنفيذها ، كما يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى الأخص مصلحة الجمارك في الأمور المتعلقة بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) وأيضاً تفريغ وتحليل بيانات نموذج (4) الخاص بتدفق الواردات والتي ترد من البنوك وأيضاً تجميع البيانات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج التي تستوردها المصانع والمعفاة من قواعد الرقابة النوعية.

خدمات القطاع في مجال الاستيراد:

* توعية المستورد الجديد بإجراءات الاستيراد لإتمام عملية الاستيراد.

• توفير الدراسات الخاصة بالأسواق والمنتجات.

• التعريف بأهم الاتفاقات التجارية وأهم المزايا التفضيلية المتعلقة بكل اتفاق تجارى.

• حل المشكلات العالقة بين المستورد والجمارك بخصوص تنفيذ القانون واللائحة.

• إزالة العقبات التي تواجه المستورد مع الجهات المرتبطة.

* المساهمة بشكل مباشر في وضع الخطط اللازمة لترشيد الاستيراد وتدعيم التصدير وزيادة الصادرات المصرية.

* إعداد المقترحات المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة للتجارة الخارجية واقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالاستيراد.

* الاشراف على تنفيذ قوانين الاستيراد والتصدير والقرارات واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة تطبيقا لها، والبت فى المشكلات المتعلقة بإجراءات تنفيذها في مراحلها المختلفة.

* الرد على طلبات أصحاب الشأن والجهات المعنية في كل ما يتعلق بالقواعد الاستيرادية المقررة.

* اتخاذ اللازم في المخالفات الاستيرادية والبت في طلبات التصالح المقدمة من أصحاب الشأن سواء بالإفراج أو بإعادة التصدير بعد تحصيل التعويض الاستيرادي المستحق لحساب وزارة التجارة أو إعادة التصدير بدون مطالبة مالية او الافراج عن الحالة المحالة لثبوت عدم مخالفتها استيرادياً.

* التنسيق بشكل مستمر مع الجهات والاجهزة المعنية بالاستيراد مثل الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية ومصلحة الرقابة الصناعة والهيئة المصرية للتنمية الصناعية والتوصل لحلول سريعة للموضوعات المتصلة.

* المراجعة المستمرة للتشريعات الاستيرادية بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية وما يستجد من التزامات جمهورية مصر العربية بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

* وضع نظام لمتابعة عملية الافراج مع مصلحة الجمارك عن السلع المستوردة والتحقق من سلامة تطبيق القواعد الاستيرادية وكذلك اخطار الجهات المعنية لمتابعة عمليات الافراج بما يتلائم مع سياساتها سواء قبل الافراج او بعده.

* الاشراف على تجميع البيانات الخاصة بمستلزمات الانتاج التي تستوردها المصانع ومتابعتها مع مصلحة الرقابة الصناعية.

* المشاركة في اعداد القرارات والتشريعات التي تحافظ على الصناعات المحلية بتقنين عملية استيراد بعض السلع، وإيقاف وحظر بعض السلع الضارة بالبيئة.

*  تلقى الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المستوردين واتخاذ اللازم بالرد عليها.