أولاً: البيانات الأساسية عن دولة اليابان:

ثانياً: نظرة عامة على الاقتصاد:

يتميز الاقتصاد الياباني بالتعاون الوثيق بين الحكومة والمنشأت الصناعية، وتعد اليابان أكبر ثاني قوي اقتصادية تكنولوجية في العالم بعد الولايات المتحدة وثالث أكبر اقتصاد في العالم وواحد من أقدم الاقتصاديات التصنيعية في الدول الأسيوية، استمدت اليابان مكانتها العالمية بالاعتماد على الصناعة الثقيلة القائمة على تحويل المواد الأولية المستوردة نظرا لقلة الموارد الطبيعية اليابانية، فهي أول منتج للحديد والصلب في العالم وثالث قوى في تكرير البترول وأول منتج للسيارات وتساهم بنحو 40% من الإنتاج العالمي للسفن.

1. القطاعات الانتاجية

• قطاع الزراعة:

القطاع الزراعي باليابان من القطاعات الأقل أهمية حيث يساهم بحوالي 1.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويسهم في تشغيل حوالي 3% فقط من إجمالي القوة العاملة وذلك خلال عام 2016 حيث أن 15% فقط من مساحة الأراضي اليابانية صالحة للزراعة إلا أن القطاع الزراعي يلقي دعماً قوياً وحماية جمركية شديدة من قبل الحكومة اليابانية، هذا ويعد معدل إنتاج المحاصيل في اليابان من أعلي المعدلات في العالم نظراً لاستخدامها طرق الري الحديثة والبذور المحسَّنة والمواد الكيميائية الزراعية ، تضطر اليابان لاستيراد ما يقرب من 60% من احتياجها من الغذاء نظراً لامتلاك اليابان القليل من الأراضي الزراعية بالمقارنة بكثافتها السكانية، وتتمثل أهم المنتجات الزراعية في اليابان في الأرز، بنجر السكر، الخضروات، الدواجن، منتجات الألبان، البيض، الأسماك.

• قطاع الصناعة:

تعد الصناعة من القطاعات الاقتصادية الهامة باليابان حيث تسهم بحوالي 27.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها حوالي 26% من إجمالي القوة العاملة وذلك خلال عام 2016 هذا ويعد معدل النمو الصناعي في اليابان من أكبر المعدلات في العالم  وتعتمد اليابان بشكل كبير علي استيراد المواد الخام والوقود من الخارج، وتتمثل أهم الصناعات في اليابان في (السيارات- الأجهزة الإلكترونية- العدد والآلات- إنتاج الصلب – والمعادن غير الحديدية – السفن الكيماويات – المنسوجات – الأغذية المصنعة) وتتميز بجودة عالية في التصنيع.

• قطاع الخدمات:

يشمل قطاع الخدمات باليابان عددًا كبيرًا من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تسهم بحوالي 71% من مجمل الناتج الوطني الإجمالي خلال عام 2016، وتستخدم حوالي 71% من مجموع القوى العاملة، وهي تشمل موظفي الحكومة كالعاملين في المستشفيات والمدارس، كما تشمل المؤسسات المالية المصارف وشركات التأمين، وتشمل العاملين في الدعاية والإعلان والشركات، كما تشمل التجارة والنقل والاتصالات.

2. أهم الاتفاقات الموقعة بين دولة اليابان ودول العالم:

هناك العديد من اتفاقات الشراكة الاقتصادية التي تم توقيعها بين اليابان ومختلف دول العالم والتي دخلت حيز النفاذ مع كل من (سنغافورة، المكسيك، ماليزيا، تشيلي، تايلاند، إندونيسيا، بروناي، الفلبين، سويسرا، فيتنام، الهند، بيرو، استراليا) كما أن هناك اتفاق تعاون اقتصادي شامل مع دول الأسيان واتفاق شراكة اقتصادية مع منغوليا.

ثالثاً: بيانات التبادل التجاري بين مصر واليابان:

حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال الفترة (2011- النصف الأول من 2018)

 القيمة بالمليون دولار

المصدر: بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء           ( ) القيمة بالسالب

تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود عجز مستمر في الميزان التجاري بين البلدين لصالح اليابان، بلغ العجز 912 مليون دولار خلال عام 2017 نتيجة الانخفاض الملحوظ في الصادرات المصرية من النفط.

أهم الصادرات المصرية إلي اليابان خلال الفترة (2011- 2017)

                                                                  القيمة بالمليون دولار

المصدر: بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

بيان بأهم الواردات المصرية من اليابان خلال الفترة (2011- 2017)

                                                                                      القيمة بالمليون دولار

المصدر: بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رابعاً : الإطار التعاقدي بين مصر واليابان:

1. اتفاق لترتيب التجارة والمدفوعات بين البلدين موقع منذ 8/11/ 1958.
2. اتفاق تشجيع وحماية  الاستثمارات عام 1978.
3. اتفاق بين جمهورية مصر العربية واليابان حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي وذلك فيما يتعلق بضريبة الدخل عام 1969.
4. النظام المعمم للأفضليات(GSP): يعتمد هذا النظام على الاتفاقية التي تم التوصل إليها في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، و يهدف إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية للدول النامية، حيث تقوم الدولة المتقدمة بمنح الدول النامية مزايا جمركية تفضيلية (سواء تخفيض او اعفاء وذلك لقائمة محددة من السلع) ، وقد بدأت اليابان في تطبيق هذا النظام منذ 1 أغسطس 1971.

خامساً: التعريفة الجمركية المطبقة في دولة اليابان:

1. يعد متوسط معدل التعريفة اليابانية من أدني معدلات دول العالم حيث يبلغ 2%، هذا إلي جانب توقيع اليابان علي اتفاقية تكنولوجيا المعلومات لمنظمة التجارة العالمية والتي بمقتضاها يتم إلغاء كافة الرسوم علي منتجات تكنولوجيا المعلومات، إلا أن هناك مجموعة من المنتجات تفرض عليها ضريبة استهلاك بالإضافة إلي رسوم تعريفية مفروضة وذلك عند تصديرها للسوق الياباني مثل المشروبات الكحولية والتبغ والبنزين وغاز البترول المسال، والسيارات.
2. يتمثل إجمالي الخطوط التعريفية لليابان في 9071 خط خلال عام 2016 منهم 93.2%  يفرض عليهم تعريفة قيمية ثابتة بما فيها 3641 خط معفاه تماما من الجمارك وتمثل الخطوط المعفاه من الجمارك 40.1% من إجمالي الخطوط التعريفية لليابان، وتفرض تعريفة غير قيمية علي 619  خط والتي تمثل 6.8% من إجمالي الخطوط.
3. تطبق تعريفة غير قيمية علي الدهون والزيوت، تليها الأحذية والأطعمة الجاهزة، والمنتجات المعدنية والخضروات والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، والمنسوجات والملابس.

النظام الياباني المعمم للأفضليات  GSP

1. بموجب هذا النظام تمنح اليابان تعريفة جمركية تفضيلية لعدد 137 دولة نامية، وعدد 47 دول أقل نمواً حيث تحصل هذه الدول علي ميزات إضافية من خلال تخفيضات جمركية عند تصديرها للسوق الياباني، هذا وتعد الصين أكبر مستفيد من الدخول للسوق الياباني من خلال الاستفادة من نظام GSP فهي تحتل على  ثلاثة أرباع الواردات اليابانية في اطار النظام المعمم للأفضليات التجارية.
2. يتراوح متوسط التعريفة الجمركية التفضيلية بين 0.5-4.8%، إلا أن معدل التعريفة التفضيلية علي السلع الزراعية يتراوح ما بين 1.5- 13.9%، كما تجدر الإشارة إلي أن التعريفة  الجمركية في إطار تلك الترتيبات تعد مرتفعة علي سلع صناعية معينة مثل الجلود والمطاط، الأحذية المنسوجات والملابس.
3. هذا وهناك مجموعة من المنتجات التي لم يتم إدراجها في إطار النظم المعمم للمزايا  للدول النامية مثل منتجات الألبان، وبعض الأحذية، والمنسوجات والملابس ويتم تطبيق التعريفة الجمركية المطبقة علي تلك المنتجات.