أولاً : بيانات أساسية عن دولة الهند:

ثانياً: نظرة عامة على الاقتصاد:

1. القطاعات الانتاجية

قطاع الزراعة:

• تحتل الهند المرتبة الثانية عالميا في مجال الإنتاج الزراعي، ويعمل بهذا النشاط   49٪ من القوى العاملة وعلى الرغم من الانخفاض المطرد لحصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال قطاع الزراعة يلعب دوراُ هاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ، وتعد الهند أكبر منتج في العالم للفواكه الطازجة والينسون والشمر، والجوت، والبازلاء، والبقول والتوابل والدخن، والخروع وبذور الزيت وبذور السمسم وبذور عباد الشمس، والليمون، والليمون الحامض، وغيرها من الخضراوات. وهي ثاني أكبر منتج للكاجو، والشاي، وثالث أكبر منتج للتبغ والذرة وبذور اللفت وجوز الهند والبيض والدجاج والطماطم في حين تحتل المرتبة الأولى في إنتاج المانجو والبابايا والموز.
• تقوم الهند بحماية القطاع الزراعي حيث تقوم بدعم الأسمدة والمواد البترولية، وتقوم بتطبيق نظام الرقابة السعرية price control فيما يتعلق بالغاز الطبيعي والكيروسين، بالإضافة إلى فرض قيود على وارداتها من التفاح والكمثرى والموالح وإشتراطات خاصة باستيراد العنب والأفوكادو.
• هذا ويتركز الهيكل الزراعي في المحاصيل الاتية: الأرز والقمح والبذور الزيتية والقطن والجوت والشاي وقصب السكر والعدس والبصل والبطاطا، ومنتجات الألبان والأغنام والماعز والدواجن، بالإضافة إلى صيد الأسماك.

 قطاع الصناعة:

• تتنوع الصناعة في الهند بدء من الحرف اليدوية بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الصناعات الحديثة، ويعد قطاع "تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات" هو أسرع القطاعات نمواً ويشكل واجهة الاقتصاد الهندي الحديث، ويسهم بما يقرب من 13 مليار دولار سنوياً. ومن القطاعات الأخرى الهامة قطاع  التعدين، والبترول، والماس، والأفلام، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات. ، ويتركز الهيكل الصناعي في الصناعات الآتية: المنسوجات والكيماويات وتصنيع الأغذية، والحديد والصلب، ومعدات النقل، والإسمنت، والتعدين، والبترول، والآلات، والبرمجيات، والمستحضرات الصيدلانية.

قطاع الخدمات:

• يعتبر قطاع الخدمات هو المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي في الهند حيث يمثل هذا القطاع ما يقرب من نصف الناتج المحلي الاجمالي ولا يعمل به سوى ثلث القوة العاملة، وقد استفادت الهند من عدد سكانها الكبير الناطق بالإنجليزية كي تصبح مصدرا رئيسيا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية لرجال الاعمال (business outsourcing services)، هذا وتجدر الاشارة إلى ان الهند تتمتع بأكبر ثاني معدل نمو للقطاع الخدمي على مستوى العالم (بعد الصين) حيث بلغ معدل النمو 9% حيث شهدت قطاعات الخدمات المالية والتأمين والعقارات والأعمال معدلات نمو وصلت إلى 12.9% في حين انخفضت معدلات نمو قطاعات النقل والتخزين والاتصالات وخدمات الفنادق إلى 3% بعد ان كانت 5.1% وذلك خلال عام 2012.

2. اهم الاتفاقات الموقعة بين دولة الهند ودول العالم:

• اتفاق تجارة حرة بين الهند وسريلانكا موقع عام 2001، واتفاقات تعاون اقتصادي شامل بين الهند والاسيان ، وبين الهند وكل من سنغافورة ، وماليزيا ، وكوريا الجنوبية  واليابان.

 ثالثا: بيانات التبادل التجاري بين مصر ودولة الهند:

1.  حجم التبادل التجاري بين مصر والهند خلال الفترة من 2011 وحتى النصف الأول من 2018.                                                                             القيمة بالمليون دولار

  المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء                              ( ) القيمة بالسالب

• تشير البيانات السابقة إلى تحول الفائض في الميزان التجاري عام 2011 إلى عجز خلال السنوات الست الأخيرة.  
• هذا وقد ارتفعت الصادرات المصرية عام 2017 لتصل إلى 884 مليون دولار مقارنة بحوالي 648 مليون دولار عام 2016 بنسبة زيادة 36% .

• في حين سجلت الواردات المصرية من الهند أعلي قيمة لها 2.45 مليار دولار خلال عام 2014 مقارنة بحوالي 2.26 مليار دولار خلال عام 2013 أي بمعدل زيادة حوالي 8.3%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الواردات من بعض البنود مثل لحوم الأبقار المجمدة، وخيوط القطن و الخيوط والأقمشة من الياف تركيبية، ومصنوعات من صلب، و قطع غيار السيارات، وسيارات الركوب.

• تجدر الإشارة إلى انه وفقاً لبيانات وزارة التجارة الهندية فإن الصادرات المصرية للجانب الهندي في 2017 بلغت1.2 مليار دولار بزيادة قدرها 15.5% عن عام 2016 حيث كانت قيمة الصادرات 1.1 مليار دولار  حيث بلغت صادرات المواد البترولية 816 مليون دولار في حين بلغت صادرات الفوسفات 120 مليون دولار وصادرات  القطن 46 مليون دولار والفحم 34 مليون دولار والدهانات 21.5 مليون دولار والموالح 17.4 مليون دولار.
• أما عن قيمة الواردات المصرية وفقاً لبيانات الجانب الهندي (من واقع دليل المصدر المصري إلى سوق دولة الهند إعداد التمثيل التجاري) فإن اجمالي قيمة الواردات المصرية من الهند عام 2017 بلغ 2.3 مليار دولار بمعدل زيادة 12.4% وهي قيم مطابقة إلى حد كبير للبيانات المصرية مما يعني ان انخفاض حدة العجز (حيث ان بيانات الصادرات المصرية التي سجلها الجانب الهندي أعلى من نظيرتها المحلية بما يجاوز 400 مليون دولار عام 2016 ، و330 مليون عام 2017).
• تتمثلت أهم بنود الواردات المصرية من الهند (وفقا لبيانات الشريك التجاري) في لحوم جاموسي مشفاة وبلغت قيمتها نحو 266 مليون دولار، وسفن ارشاد واطفاء بقيمة 214 مليون دولار، وزيوت نفط بقيمة 195 مليون دولار، وغزول أقطان بقيمة 159 مليون دولار، راتنجات بقية 93 مليون دولار، سيارات ركوب بقيمة 76 مليون دولار، أكسيد الومنيوم اصطناعي بقيمة 63 مليون دولار ، وخيوط تركيبية بقيمة 51 مليون دولار.

 بيان بأهم الصادرات المصرية إلى الهند خلال الفترة من 2011 وحتى 2017

                                                                            القيمة بالمليون دولار

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء   

  بيان بأهم الواردات المصرية من الهند خلال الفترة من 2011 وحتى 2017 

                                                                                                       القيمة بالمليون دولار

المصدر: بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رابعاً: الاطار التعاقدي بين مصر ودولة الهند:

1. اتفاق تجارة إطاري تم توقيعه في 13/10/1977 ويتم في إطاره إتمام كافة المعاملات التجارية بين البلدين بالعملات الحرة.
2.  اتفاق انشاء لجنة مشتركة بين البلدين وقع في 3/9/ 1983 وقد عقدت اللجنة المشتركة ست دورات برئاسة وزيري خارجية البلدين.
3. مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التجاري والفني تم توقيعها خلال الزيارة الرئاسية للسيد رئيس الجمهورية إلى نيودلهي في نوفمبر 2008 انبثق عنها إنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين، وكذا مجموعات دراسية مشتركة لتحديد فرص تنمية التجارة في السلع والخدمات وتدفق الاستثمارات وقد عقدت اللجنة التجارية ثلاث جولات كان آخرها فى مارس 2015 بالقاهرة.
4. اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، تم توقيعها في 9/4/ 1997 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من نوفمبر 2000
5. اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وُقعت في 7/2/1969 وقد تضمنت أهم بنودها تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن التمويل العقاري والأرباح التجارية والصناعية، والنقل الجـوى والبحري، والمشروعات المشتركة وغير ذلك.
6. برنامج للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم توقيعه بالقاهرة من قبل وزيري التجارة والصناعة للبلدين في أكتوبر 2009
7. كما أن كل من الهند ومصر أعضاء في النظام المعمم للمزايا بين الدول النامية GSTP ولكنه لم يدخل حيز النفاذ حتى الآن.
8. مذكرة تفاهم بين المكتب الهندي للمعايير والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

خامساً:  التعريفة الجمركية المطبقة في دولة الهند:

• تجدر الاشارة إلى ان دولة الهند عضواً في اتفاق منتجات تكنولوجيا المعلومات منذ يوليو 1997 مما يعنى قيامها بتحرير كافة منتجات الاتفاق "المنتجات التكنولوجية" منذ عام 2005.
• أغلب التعريفات المطبقة للسلع الزراعية والزراعية المصنعة يصل إلى 30% فقط (رغم ان التعريفة المربوطة عليها 300%)، وهو ما يعطى الهند مساحة كبيرة لرفع هذه التعريفات بين الحين والأخر للتأثير في الأسعار وحماية السوق الداخلي، ووفقاً لأخر الإحصاءات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية عام 2015 فإن متوسط التعريفة المربوطة للسلع الزراعية في الهند هو 113,5 % (من بين أعلى المتوسطات بين الدول الأعضاء) في حين يصل متوسط التعريفة المطبقة إلى 33,4 %.