أولاً: بيانات أساسية وخلفية اقتصادية عن دولة سنغافورة

1-البيانات الأساسية:

• الموقع: تقع دولة سنغافورة على جزيرة في جنوب شرقي آسيا، عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ملايو، وتعتبر سنغافورة رابع أهم مركز مالي في العالم ومدينة عالمية تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي.
• العاصمة: سنغافورة
• المساحة: 728.6كم²

• مساحة المياه: 10 كيلومتر مربع
• مساحة اليابس: 709.2 كيلومتر مربع  
• الموارد الطبيعية: موانئ الأسماك والمياه العميقة
• عدد السكان:  5.4 مليون نسمة

 

• معدل نمو السكان:
• الأديان: بوذي 31.1٪ ، مسيحي 18.9٪ ، مسلم 15.6٪ ، طاوي 8.8٪ ، هندوسي 5٪، آخرون 0.6٪ ، بدون ديانة  20٪ (تقديرات 2020)

 

• اللغات:

هناك أربع لغات رسمية في سنغافورا: (المالاي، والماندارين، والتاميل والإنجليزية)

• اللغة الإنجليزية هي لغة الأعمال والإدارة وهي مفهومة ومستخدمة بشكل واسع، ومعظم السنغافوريين ثنائيو اللغة، إذ يتحدثون الإنجليزية إلى جانب لغتهم الأم. ولغة المالاي هي اللغة الوطنية. 
• الناتج المحلى الإجمالي:  531.04   مليار دولار (تقديرات 2020)

 

• نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي: 93400   دولار (تقديرات 2020)

 

• العملة الرسمية:-  الدولار السنغافوري
• اقتصاد سنغافورة:
• سنغافورة لديها اقتصاد سوق حر متطور وناجح. فهي تتمتع ببيئة منفتحة وخالية من الفساد ، وأسعار مستقرة ، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من مثيله في معظم البلدان المتقدمة، وتعتبر البطالة منخفضة جدا، ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الصادرات، لا سيما الإلكترونيات والمنتجات البترولية والكيماويات والأجهزة الطبية والبصرية والمستحضرات الصيدلانية، وعلى قطاعات النقل والأعمال والخدمات المالية النابضة بالحياة في سنغافورة.
• انكمش الاقتصاد بنسبة 0.6٪ في عام 2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية، لكنه استمر في النمو منذ عام 2010. وكان النمو من 2012-2017 أبطأ مما كان عليه خلال العقد السابق، نتيجة تباطؤ النمو الهيكلي -حيث وصلت سنغافورة إلى الدخل المرتفع المستويات -والطلب العالمي الضعيف على الصادرات. تعافى النمو إلى 3.6٪ في عام 2017 مع تعزيز الاقتصاد العالمي.
• تحاول الحكومة إعادة هيكلة اقتصاد سنغافورة لتقليل اعتمادها على العمالة الأجنبية، وزيادة نمو الإنتاجية، وزيادة الأجور وسط تباطؤ نمو القوى العاملة وشيخوخة السكان. اجتذبت سنغافورة استثمارات كبيرة في التصنيع المتقدم، والأدوية، وإنتاج التكنولوجيا الطبية وستواصل الجهود لتعزيز مكانتها كمركز مالي وتقني رائد في جنوب شرق آسيا.
•  سنغافورة هي إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) ، وطرف في مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) مع تسعة أعضاء آخرين في الآسيان بالإضافة إلى أستراليا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية و نيوزيلاندا. في عام 2015 ، شكلت سنغافورة ، مع أعضاء الآسيان الآخرين ، المجموعة الاقتصادية للآسيان.

 

 

ملاحظة:

• نشأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة في  22 نوفمبر 1966، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت سياسياً بسنغافورة، وتتمتع مصر وسنغافورة بعلاقات سياسية متميزة وتتطابق وجهات نظرهما حيال العديد من القضايا الدولية  من خلال الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز. وعندما تقدمت مصر بترشيحها للعضوية مجلس الامن، كانت سنغافورة من أوائل الدول التي دعمتها، ولعل من أبرز الأمثلة على التنسيق السياسي بين البلدين هو تأسيس منتدى الحوار الآسيوي الشرق الأوسطي عام 2004 بناء على تنسيق مصري سنغافوري، وهو الحوار الذي استضافت سنغافورة أول اجتماع له في يونيو 2005 بينما استضافت مصر الاجتماع الثاني له في شرم الشيخ في أبريل 2008 .
• وتم إنشاء لجنة للمشاورات السياسية بمقتضى الاتفاق الموقع في سنغافورة في 25 فبراير 2009. وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات آخرها في سنغافورة في نوفمبر 2013 . هذا، وقد أبدى الجانب السنغافوري فى الاجتماع الأخير اهتماما واضحا بمشروع محور قناة السويس ومشروعات استصلاح الأراضي ومشروعات انتاج الخضر والفاكهة، وتم الاتفاق على  إيفاد وفد من رجال الأعمال السنغافوريين إلى القاهرة للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة، علما بأن حجم الاستثمارات السنغافورية فى مصر تبلغ حوالى 200 مليون دولار سنغافوري وحجم التبادل التجاري 671 مليون دولار بلغ في عام  2014، بالإضافة الى ان مصر هي ثالث أكبر سوق استثمار لسنغافورة في الشرق الأوسط في 2014.
• وينظر السنغافوريون الى مصر والازهر الشريف كقبلة للعالم الإسلامي فهناك 300 طالب كل عام يدرسون في جامعة الأزهر ويعودن الى بلادها كسفراء ينشرون الدين الإسلامي الوسطى القائم على التسامح والاعتراف بالآخر، اما مصر فترغب في الاستفادة من التجربة السنغافورية في  تطوير التعليم الفني الذى تتفوق فيه سنغافورة

 

• نسبة مساهمة قطاعات الإنتاج في الناتج المحلى الإجمالي:

       القطاع الزراعي: 0٪ (تقديرات 2017)

       القطاع الصناعي: 24.8٪ (تقديرات 2017)

       القطاع الخدمي: 75.2٪ (تقديرات 2017)

• الميزان التجاري:- -119,340 (تقديرات 2021)

 

• الميزانية:

       الإيرادات: الإيرادات: 50.85 مليار (تقديرات 2017)

       المصروفات: النفقات: 51.87 مليار (تقديرات 2017)

 

معدل التضخم:

• الدين العام: 111.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2017)
• القوى العاملة: 3.7 مليون (تقديرات 2019)
• نسبة مساهمة القوى العاملة في قطاعات الإنتاج المختلفة:

       الزراعة: 0.7٪

       الصناعة: 25.6٪

       الخدمات: 73.7٪ (2017)

• معدل النمو الصناعي: 3.778 مليون (تقديرات 2019)
• معدل البطالة: 2.25٪ (تقديرات 2019)
• الدين الخارجي: 1،557،646،0دولار (تقديرات 2019)

 

• أهم الزراعات والمنتجات الزراعية: دواجن ، بيض ، خضروات ، لحم خنزير ، لحم بط ، سبانخ ، أحشاء خنازير ، بيض طيور ، دهن خنزير ، ملفوف
• حجم الصادرات: 251.884 دولار 2021

أهم الشركاء التجاريين (صادرات): الصين 15٪ ، هونج كونج 13٪ ، ماليزيا 9٪ ، الولايات المتحدة 8٪ ، إندونيسيا 7٪ ، الهند 5٪ (2019)

• الصناعات:

الإلكترونيات ، الكيماويات ، الخدمات المالية ، معدات التنقيب عن النفط ، تكرير البترول ، المنتجات الطبية الحيوية ، العلمية، الأدوات ، معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية ، الأطعمة والمشروبات المصنعة ، إصلاح السفن ، بناء المنصات البحرية .

• حجم الواردات :371.224 دولار 2021

أهم الشركاء التجاريين (واردات): الصين 16٪ ، ماليزيا 11٪ ، الولايات المتحدة 9٪ ، تايوان 7٪ ، اليابان 5٪ ، إندونيسيا 5٪ (2019)

 

• العلاقات السياسية:

• تتسم العلاقات السياسية بين مصر وسنغافورة بالرغبة المتبادلة من الجانبين في تطويرها في شتي المجالات ، والتي يعكسها كثافة وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين.
• شهدت العقود الأربعة الماضية تنسيقاً جيداً بين البلدين على المستوى السياسي، من خلال الأمم المتحدة، بالإضافة إلى حركة عدم الانحياز، ولاسيما في ضوء توجه سنغافورة نحو الشرق الأوسط من خلال مبادراتها بإقامة الحوار الآسيوي الشرق أوسطى AMED ، الذي عقد أول اجتماع له في سنغافورة في يونيو 2005 ، واستضافت مصر الاجتماع الثاني له  في مارس 2008.

 

 

 

 

حجم التبادل التجاري بين البلدين

 

الميزان التجاري بين البلدين خلال الفترة ( 2019- 2021)        

 

                                                                                 القيمة بالمليون دولار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: بيانات trademap

 

أهم الصادرات المصرية إلى السنغافورية خلال الفترة من  2019-2021              

                             القيمة بالمليون دولار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم الواردات المصرية بين البلدين خلال الفترة من 2019-2021

       

                             القيمة بالمليون دولار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفيما يلي أهم بنود الصادرات والواردات المصرية خلال الفترة (2019-2021):

• أهم بنود الصادرات المصرية إلى سنغافورة:

1. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية
2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت
3. لدائن ومصنوعاتها
4. أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي
5. ورق وكرتون (ورق مقوى)؛ مصنوعات من عجائن السليلوز
6. منتجات كيماوية عضوية

 

• أهم بنود الواردات المصرية من سنغافورة:

1. وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية
2. فواكه وثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ
3. مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية
4. منتجات كيماوية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة
5. زيوت عطرية وراتنجات عطرية (ريزينويد)؛ محضرات عطور
6. ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات

 

 

رابعاً: أهم الاتفاقات السارية بين البلدين

• في الفترة من 14 الي 15 اغسطس 2008 ، قام وزير الاستثمار بزيارة لسنغافورة، اجتمع خلالها مع الوزير الاول السنغافوري / جو تشوك، ووزير الدوله للتجارة والصناعه/ اس اسوران، بالإضافة إلي العديد من رؤساء الشركات والهيئات المعنية بتشجيع الاستثمار، حيث تم خلال الزيارة، عرض موسع لفرص الاستثمار المتاحة في مصر، وبحث سبل تنمية الاستثمارات السنغافورية في مصر، وقد أسفرت الزيارة عن الآتي :

1. توجيه دعوات للعديد من كبار المسئولين عن تشجيع الاستثمار لزيارة مصر من خلال بعثات استثمارية متخصصه
2. الاتفاق علي تعزيز التعاون الفني بين البورصة المصرية و بورصة سنغافورة   .
3.  الاتفاق علي موافاة بنك التنمية السنغافورى بقائمة المشروعات التي تقام في مصر بنظام الـPPP لدراستها والتعرف علي فرص المساهمة فيها .
4.   الاتفاق علي قيام شركة NOL   للنقل والشحن، والتي تعد خامس اكبر شركة شحن في العالم، ولها مكتب بميناء العين السخنه علي دراسة مشروع تنمية ميناء سفاجا وموافاة الجانب المصري بملاحظات الشركة، واعداد ورقة عمل حول برنامج التعاون المستقبلي، و تعزيز استثمارات الشركة  في السوق المصري .
5. قام وفد من عدد من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الي ممثلي هيئة SINGAPORE INFORMATION TECHNOLOGY FEDERATION بزيارة الي مصر في الفترة من 11 الي 14 يناير 2009، تم خلالها الالتقاء بالمسئولين في وزارة الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، وزارة التنمية الادارية، وهيئة الجمارك المصرية، ومسئولي البورصة المصريـة لاستكشاف فرص التعاون بين البلدين في مجالات أمن شبكات المعلومات، والحكومة الاليكترونية والتعاون بين البورصة وهيئتي الجمارك في البلدين.
6. - خطوط الشحن و الطيران المباشر NOL قامت بافتتاح شركة  للنقل البحري مكتباً لها مؤخراً في مصر في ميناء العين السخنه ، كما تقوم الخطوط السنغافورية بثلاثة رحلات اسبوعية مباشرة الي القاهرة .
7. العمل على توقيع اتفاق التعاون الاقتصادى الشاملCECA    خلال النصف الأول من عام 2011.

• فى 3/11/2015 وقعت مصر وسنغافورة مذكرة تفاهم بينهما تهدف إلى التعاون بين البلدين في مجال تطوير وإدارة وتشغيل الموانئ المصرية ونقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا من موانئ سنغافورة إلى مختلف الموانئ المصرية، مثل ميناءي الإسكندرية ودمياط، فضلاً عن تدريب الكوادر المصرية في هذا المجال.
• فى 5/2/2020 استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والسفارة السنغافورية.
  شهد الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية خاصة في مجال النفايات الصلبة وخطط المدن وتحسين السلامة العامة وكفاءة الطاقة ومعالجة المجاري المائية والأنهار. كما تم بحث تبادل الزيارات وتنظيم جولات دراسية لمتخصصين فى المجالات التى تهم وزارة التنمية المحلية، وبحث إمكانية دعوة خبراء من سنغافورة فى مجالات إزالة ملوثات المجارى المائية والبحيرات والنفايات الصلبة والاستفادة من الشركات السنغافورية الرائدة فى مجال المخلفات الصلبة.
   
• فى 2/10/2020 عقد الفريق كامل الوزير - وزير النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعاً مع السفير السنغافوري بالقاهرة ومسئولي شركة PSA السنغافورية لبحث التعاون بين الجانبين في مجال ادارة وتشغيل المحطة المتعددة الاغراض بميناء الاسكندرية.
  أوضح كامل الوزير أن المشروع يقع على مساحة تزيد على نصف مليون م2، فيما تبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500م، وتصل أعماق هذه الأرصفة إلى 17.5م، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، وهو ما يؤهل المحطة لتداول 1.5 مليون حاوية، ونحو 2 مليون طن بضائع عامة، ومائة ألف سيارة، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12مليون طن/ سنة لافتا الى ادارة شركة عالمية متخصصة للمحطة مستقبلاً سيكون له مردود ايجابي على قطاع النقل البحري في مصر.
• فى 6/1/2022 استقبل م. خالد محمد محروس رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربى، Dominic Goh سفير سنغافورة لدى مصر يرافقه كين تن سكرتير أول للشئون السياسية، ويوجينورين يوجارجا مستشار بسفارة سنغافورة وذلك بمقر مركز النظم بمدينة السلام .
  أتفقا الطرفان على تبادل الزيارات للأطقم الفنية للمركز والشركات التى تعمل فى مجالات مماثلة فى دولة سنغافورة للتعرف على إمكانيات الطرفين وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع. 

 

مجالات التعاون المقترحة بين البلدين

• يعد مجال التعاون الثنائي في المجال التقني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم المجالات الواعدة، والتي تبشر بقيام تعاون مثمر بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ونظم الاتصالات والجمارك وتنمية الموانئ ، خاصة في أعقاب زيارة وزير الاستثمار المصري إلى سنغافورة في أغسطس 2008.
• بما إن اقتصاد دولة سنغافورة كباقي دول جنوب شرق آسيا المرتفعة الدخل قائم على الخدمات ؛ ويشتهر بالأسواق المالية والبورصة والاهتمام بالبنية التحتية الآسيوية ؛ ووضح اللوائح التجارية المشجعة للاستثمارات للحد من البطالة فإن موضوعات لتعاون بين البلدين يجب ان تشمل الاستفادة من التجربة السنغافورية في مجالات الإلكترونيات والنفط والكيماويات ؛ وكذا ضرورة الاستثمار في التعليم المستمر
• كما ان هناك حاجة للترويج المستمر لفرص الاستثمار المتاحة في مصر من خلال عقد الندوات والترحيب بالزيارات السنغافورية واستمرار الجهود المبذولة لإقناع الجانب السنغافوري بافتتاح مكتب لمؤسسة IE   في مصر، وهي الجهة المسئولة عن تشجيع الاستثمار السنغافوري بالخارج.
• بحث سبل نقل الخبرة المصرية في مجال مد توصيلات الغاز الطبيعي، ومشاركة الشركات المصرية في المناقصات التي تطرحها وزارة البترول.
• مواصلة جهود البعثة لإرساء تعاون بين مؤسسة "سبرنج" السنغافورية والصندوق الاجتماعي للتنمية من أجل تبادل
• نقل الخبرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتنمية المناطق الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
• متابعة بحث المقترحات الخاصة بالدخول فى مشاريع مشتركة بنظام PPP في تنمية المناطق الصناعية والتقنية والطرق ومجال الخدمات الإدارية والاستثمار التجاري.