يعد التصدير بمثابة القاطرة التي تدفع كافة الأنشطة الاقتصادية فى الدولة حيث تمثل أهم موارد النقد الأجنبي اللازم لتمويل خطط التنمية الاقتصادية ، كما انه من خلال زيادة الصادرات يتوافر الحافز لضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب على المنتجات ، ومن ثم توسيع القاعدة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة فضلا عن الدور الحيوي للتصدير في مواجهة العجز في الميزان التجاري المزمن الذي يعتبر سمة من سمات الاقتصاد المصري خاصة في ظل صعوبة الحد من فاتورة الواردات لكون ثلثى الواردات هي مستلزمات إنتاج ومعدات وقطع غيار وسلع وسيطة التى لايمكن الاستغناء عنها في عمليات التنمية ، هذا فضلاً عن صعوبة وضع أي قيود كمية على هذه الواردات في ظل التزامات مصر أمام المنظمات الدولية بالاستمرار في سياسات تحرير التجارة الخارجية . وحرصاً من الحكومة على تنمية الصادرات فقد قامت الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية بوضع إستراتيجية لتنمية الصادرات وإزالة العوائق التي تواجه انطلاق الصادرات المصرية لتحقيق الزيادة المستهدفة ، حيث قامت الدولة بداية من التسعينات بجهود ضخمة بدأت بخطوات ومراحل متتالية لمواجهة هذه المعوقات حيث قامت بإصدار العديد من القرارات والقواعد لتبسيط عمليات التصدير وقامت بإلغاء كافة القيود الكمية على قائمة الصادرات المصرية وحققت المساواه بين القطاعين العام والخاص وسمحت للاجانب بممارسة نشاط التصدير كما سمحت بتصدير كافة المنتجات دون موافقة تصديرية وسمحت للمصدرين بتحديد أسعار صادراتهم وفقا لظروف الأسواق الخارجية كما قامت بإلغاء تحديد أسعار الصرف إداريا وقامت بتعويم الجنية أمام العملات الأجنبية وهو ما أدى إلى زيادة العائد من عمليات التصدير بما شجع العديد من المستثمرين الدخول في مجال التصدير.